تحرير سعر الصرف  تعتبر سياسة البنك المركزي المصري في تحرير سعر الصرف، سياسة ناجحة بشرط قدرة الدولة علي امتصاص موجه  التضخم المصاحبة لهذه السياسة . في هذا المقال نتعرف فيه علي مدي قدرة سياسة تحرير سعر الصرف علي اصلاح عجز ميزان المدفوعات المصري، حيث يتم تقييم الواردات والصادرات بسعر الصرف، وعجز ميزان المدفوعات ناتج من عجز ضخم في الميزان التجاري . في هذا المقال، نتعرف علي مفهوم سعر الصرف وسياساته، وأنواعه، وأنواع تعويم سعرالصرف، ومدي تأثير سعر الصرف علي ميزان المدفوعات، ثم التعرف علي مدي قدرة سياسة تحرير سعر الصرف علي اصلاح عجز ميزان المدفوعات المصري .   أولا : مفهوم سعر الصرف سعر الصرف هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية. والبنك المركزي لكل دولة مسئول عن تحديد سعر الصرف،  ليتعامل به البنوك والشركات والهيئات والأفراد . ثانيا : أنواع سعر الصرف  وهناك سعر صرف حاضر أي استبدال عملة بعملة أخرى في الوقت الراهن بالسعر الحالي . بينما هناك سعر صرف آجل وهو استبدال عملة بعملة أخرى خلال وقت معين في المستقبل يتم الاتفاق عليه مسبق...

الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإد...

ميزان المدفوعات يكون متوازنًا محاسبيا، نظرا لاتباع طريقة القيد المزدوج في تسجيل القيود،  ولكن يحدث خلل في ميزان المدفوعات من الناحية الاقتصادية ،لأنه يستحيل مساواه المتحصلات بالمدفوعات من الناحية العملية . فعدم مساواتهما ، يعتبر خلل بميزان المدفوعات،  ويكون الخلل في أحدي مكونات ميزان المدفوعات، وغالبا ما يكون في الحساب الجاري . ومن أسباب خلل ميزان المدفوعات ما يلي : ١- التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية . فإذا كان تقييم سعر صرف العملة المحلية بأقل من قيمته الحقيقية ، يزيد من القدرة التنافسية للسلع المصدرة ، فيزيد التصدير ، ويزيد تحصيل الدولة من العملات الأجنبية، وبالتالي أرتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهذا في حالة اعتماد السلع المصدرة علي مدخلات إنتاج محلية وليست مستوردة، لأن اعتماد السلع المصدرة علي مدخلات مستوردة، هيزيد الطلب علي العملات الأجنبية . اما إذا كان تقييم سعر الصرف المحلية بأكثر من قيمته الحقيقية،  يقلل من القدرة التنافسية للسلع المصدرة ، فيقل التصدير، وبالتالي يقل سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية . ٢- أسباب هيكلية : ...