تكملة التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري 

تم تقديم في مقال سابق، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .

ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 

ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي 

١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  :

أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  .

ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  :

- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% .

- تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات

- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دولار بنسبة ٢٥٣%، بسبب ما يلي  :

أ- تحول حساب صافي الاقتراض من سالب الي      موجب، فيكون التغير بمقدار ٤.٧ مليار دولار،       بسبب ما يلي:

       * ارتفاع صافي القروض متوسطة وطويلة              الأجل بمقدار ٢٠٠ مليون دولار .

      * تحول حساب تسهيلات موردين ومشترين           متوسطة وطويلة الأجل من سالب إلي                موجب، فيكون التغير بمقدار ٢.٣ مليار                دولار بنسبة ٤٩% من إجمالي التغير في              حساب صافي الاقتراض .

     * تحول حساب تسهيلات موردين ومشترين           قصيرة الأجل من سالب الي موجب، فيكون         التغير بمقدار ٢.٦ مليار دولار بنسبة ٥٥% من         إجمالي التغير في حساب صافي الاقتراض .

ب-  تحول حساب أصول أخري من موجب الي سالب، فيكون التغير بمقدار ٥ مليار دولار، بسبب ما يلي :

    * انخفاض الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار ٤.١         مليار دولار بنسبة ٨٥.٥% .

   * انخفاض الأصول الأخرى بمقدار ٨٠٠ مليون          دولار بنسبة ٧٣% .

ج- تحول حساب خصوم أخري من سالب الي موجب، فيكون التغير بمقدار ٢.٧ مليار دولار، بسبب ما يلي: 

    * تحول حساب خصوم البنك المركزي من              سالب إلي موجب،  فيكون التغير بمقدار ١.٣        مليار دولار بنسبة ٤٨% من إجمالي التغير            في حساب خصوم أخري.

    * ارتفاع خصوم بنوك أخري بمقدار ١.٤ مليار           دولار بنسبة ٥٢% من إجمالي التغير في               حساب خصوم أخري.

ثالثا : حساب صافي السهو والخطأ 

انخفاض حساب صافي السهو والخطأ بمقدار مليار دولار  .

نتج عن ذلك : 

ارتفاع فائض الميزان الكلي بمقدار ٢٠٠ مليون دولار بنسبة ٦٧%  .

 الميزان الكلي = عجز الحساب الجاري + الحساب الرأسمالي والمالي + صافي السهو والخطأ  .

الميزان الكلي = - ٣.٢ مليار دولار + ٤.٤ مليار دولار - ٧. ملياردولار = فائض ب ٥٠٠ مليون دولار.

الملخص : 

١- انخفاض عجز الحساب الجاري بمقدار ٨٠٠ مليون دولار، بسبب انخفاض عجز الميزان التجاري وارتفاع فائض ميزان الخدمات بقيمة أكبر من مجموع ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج  .

٢- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير في الحساب الرأسمالي بمقدار ٥٠ مليون دولار

٣- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار، بسبب تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، أكبر من مجموع ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار، وارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دولار .

٤- انخفاض صافي السهو والخطأ بمقدار مليار دولار .

٥- قيمة التغير في الميزان الكلي = انخفاض عجز الحساب الجاري بمقدار ٨٠٠ مليون دولار + التغير للتدفق الداخل في الحساب الرأسمالي بمقدار ٥٠ مليون دولار + انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار + انخفاض صافي السهو والخطأ بمقدار مليار دولار = ارتفاع الميزان الكلي بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار .