التخطي إلى المحتوى الرئيسي

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اختلال جديد بميزان المدفوعات المصري
ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري


نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .

الإيجابيات كأرقام :

١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% .

٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% .

٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% .

٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس .

٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% .

٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% .

٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% .

٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  .

٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% .

٩-  تحول حساب تسهيلات موردين ومشترين متوسطة وطويلة الأجل من سالب الي موجب ، فنتج عنه تغير بمقدار ٤.٩ مليار دولار .

١٠- تحول حساب خصوم أخري من البنك المركزي وغيره من سالب إلي موجب،فينتج عنه تغير بمقدار ٢.٧ مليار دولار  .

١١- انخفاض حساب صافي السهو والخطأ بمقدار مليار دولار بنسبة ٥٩% .

١٢- زيادة فائض الميزان الكلي بمقدار ٢٠٠ مليون دولار بنسبة ٦٧% .

السلبيات كأرقام :

١- ارتفاع واردات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧% .

٢- انخفاض متحصلات خدمات حكومية وأخرى بمقدار ١٦٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% .

٣-  ارتفاع خدمات النقل والسفر والخدمات الحكومية بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ١٧١.٥% .

٤- انخفاض تحويلات العاملين بالخارج بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٢٠% .

٥- تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات

٦- ارتفاع صافي القروض متوسطة وطويلة              الأجل بمقدار ٢٠٠ مليون دولار .

٧- انخفاض صافي الأصول الأجنبیة للبنوك بمقدار ٤.٤ مليار دولار بنسبة ٨٥.٥% .

٨- انخفاض صافي الأصول الأخرى بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٧٣% .

٩- ارتفاع خصوم أخري بالبنوك ماعدا البنك المركزي بمقدار ١.٤ مليار دولار بنسبة ٥٢% .


 تقييم ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول للعام الحالي :

أولا :  حساب المعاملات الجاریة 

١- تحسن في أداء الميزان التجاري، فقد انخفض العجز بمقدار ٢ مليار دولار نتيجة لانخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار

٢- ارتفاع فائض ميزان الخدمات بمقدار مليار دولار، بسبب ارتفاع إيرادات قناة السويس وايرادات السياحة .

٣- ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار ٦٥٠ مليون دولار، بسبب ارتفاع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ولارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي  .

٤- انخفاض صافي التحويلات بمقدار ١.٦ مليار دولار، بسبب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج.

٥- انخفاض عجز الحساب المعاملات الجارية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار،  بسبب البنود السابقة .

ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي 

انخفاض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٧ مليار دولار  .

١- ارتفاع إجمالي التدفق للداخل بالنسبة للاستثمار المباشر في مصر الخاص بالقطاعات الغير بترولية بمقدار ١.٦ مليار دولار، بسبب ارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين، وصافي الاستثمارات الداخلة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، مع استقرار صافي الأرباح المرحلة.

وبالنسبة لقطاع البترول، ارتفاع إجمالي التدفق للداخل من الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في مصر الخاص بقطاع البترول بمقدار ٢٠٠ مليون دولار .

٢- تحقيق الاستثمار في الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج في الربع الأول من هذا العام بمبلغ - ٢.٢ مليار دولار، بعد تحقيق تدفق داخل في العام الماضي بمبلغ ٣.٦ ملياردولار، مما يعكس استمرار خروج الأموال الساخنة من مصر عقب حرب أوكرانيا .

٣- ارتفاع صافي القروض الممنوحة من بنوك بلد المصدر للمشتري الأجنبي مباشرة أو إلي بنك بلد المستورد بلغت ٢.٦ مليار دولار مقابل - ٢.٤ مليار دولار في الربع الأول للعام الماضي .

٤- انخفاض أصول البنوك بمقدار ٢.٥ مليار دولار، بسبب انخفاض حاد في الأصول الأجنبية للبنوك ماعدا البنك المركزي من ايداعات واستثمارات في بنوك بالخارج بمقدار ٤.١ مليار دولار .

٥- ارتفاع ايداعات الأجانب بالبنوك المصرية، حيث بلغت ٢.٣ مليار دولار .

تعليقات

المشاركات الشائعة

تكملة التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري  تم تقديم في مقال سابق ، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ . ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢  ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي   ١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  : أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  : - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% . - تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دو

المشاركة كأداة مالية لسد عجز الموازنة العامة المصرية

الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإداري وهذا أسلوب لم ت