أسباب خلل ميزان المدفوعات وطرق علاجه

ميزان المدفوعات يكون متوازنًا محاسبيا، نظرا لاتباع طريقة القيد المزدوج في تسجيل القيود،  ولكن يحدث خلل في ميزان المدفوعات من الناحية الاقتصادية ،لأنه يستحيل مساواه المتحصلات بالمدفوعات من الناحية العملية .فعدم مساواتهما ، يعتبر خلل بميزان المدفوعات، ويكون الخلل في أحدي مكونات ميزان المدفوعات، وغالبا ما يكون في الحساب الجاري .

ومن أسباب خلل ميزان المدفوعات ما يلي :

١- التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية.

فإذا كان تقييم سعر صرف العملة المحلية بأقل من قيمته الحقيقية ، يزيد من القدرة التنافسية للسلع المصدرة ، فيزيد التصدير ، ويزيد تحصيل الدولة من العملات الأجنبية، وبالتالي أرتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهذا في حالة اعتماد السلع المصدرة علي مدخلات إنتاج محلية وليست مستوردة، لأن اعتماد السلع المصدرة علي مدخلات مستوردة، هيزيد الطلب علي العملات الأجنبية .
اما إذا كان تقييم سعر الصرف المحلية بأكثر من قيمته الحقيقية،  يقلل من القدرة التنافسية للسلع المصدرة ، فيقل التصدير، وبالتالي يقل سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية .

٢- أسباب هيكلية :

 تعتمد الأسباب الهيكلية في اختلال توازن ميزان المدفوعات، علي المؤشرات الهيكلية للاقتصاد القومي، وخاصة هيكل التجارة الخارجية .

٣- أسباب دورية :

الأسباب الدورية في اختلال توازن ميزان المدفوعات، تتعلق بالتقلبات الاقتصادية التي تصيب الاقتصاد الرأسمالي  .
ففي فترات الانكماش، ينخفض الإنتاج والدخول والأثمان،  ويزيد معدلات البطالة، فتنكمش الواردات .
وفي فترات التضخم، يزيد الإنتاج والدخول والأثمان والأجور، فيقل القدرة علي التصدير،  ويزيد وارداته، فيحصل عجز في ميزان المدفوعات .

٤- الظروف الطارئة :

تتسبب الظروف الطارئة في اختلال توازن ميزان المدفوعات،  منها اندلاع الحروب والكوارث الطبيعية  .

٥- الندرة الطبيعية لموارد الدولة :

تتسبب الندرة الطبيعية لموارد الدولة، الي اختلال توازن ميزان المدفوعات،  حيث تعتمد هذه الدول علي استيراد المواد الخام من الدول الأخرى،  مما يسبب عجز في ميزان المدفوعات .

٦- الندرة الفنية للعاملين بالدولة :

تتسبب الندرة الفنية للعاملين بالدولة، في استيراد عمال فنيين من الخارج،  مما قد يؤدي الي عجز في ميزان المدفوعات  .

طرق علاج الخلل في ميزان المدفوعات   
هناك طريقان لعلاج الخلل في ميزان المدفوعات وهما :

أولا : التصحيح عن طريق آلية السوق .

١- التصحيح عن طريق آلية الأسعار :

يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب .
ولهذه الطريقة ثلاثة شروط وهي الآتي  :
أ- ثبات أسعار الصرف  .
ب- الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج  .
ج- مرونة الأسعار والأجور  .
 وتعتمد هذه الطريقة علي حركة الذهب من وإلي الدولة مع حالة ميزان مدفوعاتها .
في حالة وجود فائض في ميزان المدفوعات، فهذا يعني دخول كميات كبيرة من الذهب الي الدولة يرافقها زيادة في المعروض من النقود، فيزيد الأسعار المحلية،  مما يقلل التصدير لارتفاع الأسعار بالنسبة للدول الأخرى، ويزداد الاستيراد لانخفاض السعر الأجنبي عن السعر المحلي، فيحدث توازن بميزان المدفوعات  .
والعكس صحيح في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات، فيعني خروج كميات كبيرة من الذهب من الدولة،  يرافقها نقص في المعروض من النقود، فتنخفض الأسعار المحلية،  فيزيد التصدير لانخفاض السعر بالنسبة للدول الأخرى، وينخفض الاستيراد، لارتفاع السعر الأجنبي عن السعر المحلي، فيحدث توازن بميزان المدفوعات  .

ب- التصحيح عن طريق سعر الصرف :

وهي الآلية المستخدمة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب .
تعتمد طريقة تصحيح ميزان المدفوعات، علي
تحرير سعر الصرف بالكامل بدون تدخل من الدولة
تقوم الدولة في هذه الطريقة بزيادة عرض العملة المحلية، مما يؤدي الي انخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من الصادرات لان السعر المحلي للسلعة المصدرة أقل من سعرها بالدول الأخرى،  وينخفض الاستيراد لانخفاض السعر المحلي عن السعر المستورد، بفرض تقارب الجودة بين السلعة المحلية والسلعة المستورد .

ج- التصحيح عن طريق الدخول :

تعتمد طريقة تصحيح ميزان المدفوعات، علي طريق الدخول، الذي يؤثر علي سعر الصرف، وبالتالي يؤثر علي ميزان المدفوعات  .
ومن أهم شروط هذه الطريقة ما يلي :
- ثبات أسعار الصرف  .
- ثبات الأسعار  .
- استخدام السياسة المالية الخاصة بالإنفاق العام المؤثر علي الدخل تحت تأثير مضاعف الإنفاق .
في حالة وجود فائض في ميزان المدفوعات، نتيجة لزيادة الصادرات، فيزيد ذلك من معدلات الاستخدام للسلع التصديرية، مما يعني زيادة الأجور وبالتالي زيادة الدخول، فيزيد الطلب علي السلع والخدمات، فيزيد الاستيراد،  ويحدث توازن في ميزان المدفوعات  .
والعكس صحيح في حالة وجود عجز بميزان المدفوعات، ولكن انخفاض الدخل، قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصل في الإنفاق، وما يتبعه انخفاض في الطلب علي الصرف الأجنبي .

د- طريقة المرونات :

تعتمد طريقة المرونات لتصحيح ميزان المدفوعات، علي تغيير سعر صرف العملة  .
تخفيض سعر صرف العملة، سيؤدي الي زيادة الصادرات، مما يصحح ميزان المدفوعات  .

ثانيا :التصحيح عن طريق تدخل الدولة

تعتمد طريقة تصحيح ميزان المدفوعات عن طريق تدخل الدولة، حيث الدولة لا تترك قوي السوق لإعادة التوازن بميزان المدفوعات، لما يخلفه ذلك من تغيرات في مستوي الأثمان والدخل القومي، مما يتعارض مع سياسة الدولة  تثبيت الأثمان واستقرار الدخل القومي  .
في حالة وجود عجز في ميزان المدفوعات، تقوم الدولة بالأعمال الآتية :
١- بيع الأسهم للأجانب، للحصول على العملات الأجنبية 
٢- بيع العقارات المحلية للأجانب  .
٣- استخدام أدوات السياسة التجارية للضغط علي الاستيراد، مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية، مع تشجيع الصادرات، لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات .
٤- استخدام الذهب والاحتياطيات المتاحة لتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات  .
٥- اللجوء الي بيع الإحتياطي الذهبي .
٦- بيع الأسهم التي تملكها الدولة للأجانب .