التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

المشاركة المميزة

هل الشركات الخاصة لها حق في اصدار صكوك؟

هل الشركات الخاصة لها حق في اصدار صكوك؟ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بقيمة 2 مليار جنيه لمدة 84 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في الصكوك، لصالح شركة ثروة للتصكيك ” تمثل الإصدار الرابع”، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة (شركة كونتكت للتمويل) (“الشركة المستفيدة”/ المضارب). حيث توجه الشركة حصيلة الإصدار لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملائها و/ أو عملاء شركاتها التابعة والشقيقة التي تزاول النشاط ذاته، ليصل إجمالي الصكوك المصدرة خلال العام الجاري مبلغ 5.251 مليار جنيه. ذكر رئيس الهيئة، أنه مع إتمام الموافقة على إصدار صكوك المضاربة لشركة ثروة للتصكيك سيصل عدد إصدارات الصكوك منذ إضافة الضوابط المنظمة للصكوك عام 2018 حتى تاريخه عدد 6 إصدارات صكوك بإجمالي مبلغ 12.851 مليار جنيه والتي تتنوع في صيغ التمويل الإسلامية فيما بين مضاربة او إجارة . كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير الم...
آخر المشاركات

Egypt towards Islamic finance 

  Egypt towards Islamic finance  The Egyptian government has taken several steps to attract mor investments, including the use of sukuk that comply with Islamic law, as a new financing tool, so it issued laws and took decisions regulating the issuance of sukuk. In July 2019, the Financial Supervisory Authority issued a guide to issuing sukuk, after amending The Capital Market Law by Law 17 of 2018, and after the issuance of the Prime Minister’s decision to amend the executive regulations of the aforementioned law to put in place detailed provisions for the rules of sukuk, and the purpose of the sukuk is to create added value to the national income. The Authority has issued Decision No. (42) of 2019 regarding setting controls for the formation and terms of reference of members Sharia Supervisory Committee for Sukuk Issuances Compliant with the Provisions of Islamic Sharia Financing micro-enterprises in the non-banking financial sector according to Islamic financing formulas, qu...

مصر نحو التمويل الاسلامي

مصر نحو التمويل الاسلامي  اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لجذب مزيد من الاستثمارات، منها القيام باستخدام الصكوك الموافقة للشريعة الإسلامية، كأداة تمويلية جديدة، فقامت بإصدار القوانين واتخاذ القرارات المنظمة لإصدار الصكوك .    قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو ٢٠١٩ بإصدار دليل إصدار الصكوك ، بعد تعديل قانون سوق رأس المال بالقانون ١٧ لعام٢٠١٨، وبعد صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لوضع أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، والغرض من الصكوك هو خلق قيمة مضافة للدخل القومي . وقد أصدرت الهيئة قرار رقم (٤٢) لعام٢٠١٩ خاص بوضع ضوابط تشكيل واختصاصات أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . قامت الدولة بإصدار قانون الصكوك السيادية برقم (١٣٨) لعام ٢٠٢١، يختص بصكوك مصدرة من وزارة المالية موافقة للشريعة الإسلامية  وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس لعام ٢٠٢٢، بترخيص لأول مؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة تمويل المشروعات المتناهية الصغر بالقطاع المالي الغير مصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي، نق...

مناقضات داخل قانون الصكوك السيادية المصري

  مناقضات داخل قانون الصكوك السيادية المصرية عند تناول قانون الصكوك السيادية المصري ، تم ملاحظة بعض المناقضات بين موادها، منها ما يلي:  ١- في المادة (١) عند تعريف الأوراق المالية الحكومية، تم ذكر تنظيم وإدارة الدين الحكومي كإحدى الأغراض منها . وفي المادة (٢) عند ذكر استخدامات حصيلة الإصدار لم تنص علي هذا الغرض . ٢- في المادة (١٥) تم ذكر متابعة الاستثمارات والاستخدامات التي حددت من أجلها الصكوك لمالكيها كإحدى الأغراض من شركة التصكيك السيادي، ولم يتم ذكر ذلك الغرض ضمن المادة (١٧) التي ذكرت فيها ان أعمال الشركة تقتصر علي إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية. ٣- الشركة المساهمة للتصكيك السيادي، مملوكة للجهة المصدرة، وفي نفس الوقت لها الحق في متابعة أموال مالكي الصكوك للتأكد من استخدامها في الأغراضالمحدد لها، معني ذلك الجهة المصدرة هي التي تستثمر أموال مالكي الصكوك وكذلك تقوم بمتابعتها وكذلك الرقابة عليها من خلال قيام الوزير المختص باختيار لجنة الرقابة، مما يتنافي مع مبدأ الحيادية بالنسبة لشركة التصكيك .

١٠ معلومات عن قانون الصكوك السيادية المصري

  ٩ معلومات عن قانون الصكوك السيادية المصرية  تهدف الدولة بطرح الاكتتاب علي الصكوك السيادية الإسلامية لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب ممن يفضلون المعاملات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية، كما صرح وزير المالية المصري، نقلا عن مصراوي  . ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون الصكوك السيادية برقم (١٣٨) لعام ٢٠٢١ . فنتعرف في هذا المقال علي أهم بنود قانون الصكوك السيادية المصري .  الصكوك السيادية المصرية، هي أوراق مالية ذات طبيعة خاصة حددها قانون (١٣٨) لعام ٢٠٢١ علي النحو الآتي : ١- الجهة المصدرة هي الحكومة فقط . ٢- ذات قيمة اسمية متساوية القيمة . ٣- قابلة للتداول من خلال البيع والشراء وإعادة الشراء والرهن والوصية، بالقيمة السوقية بناء علي قوي العرض والطلب . ٤- مدة الصك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، ولا تزيد عن ثلاثون عامًا . ٥- تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول (أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة للدولة ما عدا الموارد الطبيعية) وفقا لما تحدده نشرة الإصدار . ٦- ويستحق لمالكي الصكوك عائد دوري، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار . ٧- ويسترد م...

الإصدار الجديد لهيكل ميزان المدفوعات المصري

الإصدار الجديد لهيكل ميزان المدفوعات المصري  ميزان المدفوعات يعطي شرحاً وافياً وهامّاً حول العلاقة بين الاقتصاد القومي واقتصاديات العالم الخارجي ومدى الارتباط بينهما. لتسهيل سبل اتخاذ القرارات الاقتصادية أمام صانعي السياسات الاقتصادية. وتعد وسيلة للتقييم والتفسير العلمي المرتبط بكثير من الظواهر الاقتصادية ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي. ويتيح الفرصة للحكومات بالتنبؤ بأسعار صرف العملات في السوق المالي. ويسهل عملية التبنؤ بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة على المدى القصير. ويؤدي دوراً هاماً في رصد التغيرات التي قد تطرأ على التجارة العالمية ومقارنتها مع سلسلة من موازين المدفوعات لفترات ماليّة سابقة . أولا : مفهوم ميزان المدفوعات . ميزان المدفوعات (بالإنجليزية: Balance of payments)‏ والمعروف أيضًا بميزان المدفوعات الدولية واختصاراً B.O.P أوBop . بالنسبة للدولة ميزان المدفوعات هو : سجل محاسبي ومالي ، يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين دولة معينة والعالم الخارجي، نتيجة قيام جميع انواع المبادلات الاقتصادية التي تنشأ بين المقيمين في هذه الدولة والمقيم...

من أين نحصل علي الروبل الروسي؟

من أين نحصل علي الروبل الروسي  يذكر أن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، كان قد أعلن في مايو/ أيار 2022، أن وزارته ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى الدفع بالروبل في صفقات الحبوب، وكذلك آلية التسوية لإبعاد البنوك الأوروبية عنها. ثم صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبلات، مضيفة أن روسيا تدرس حاليا احتمال القيام بالإمدادات المماثلة إلى مصر ، نقلا عن موقع RT الروسية . مما يضعنا أمام مشكلة عند اعتماد روسيا لدراسة امداد القمح من روسيا لمصر بالروبل الروسي ، وهي من أين سنحصل علي الروبل الروسي ؟ . اتخاذ روسيا لقرار امداد مصر بالقمح بالروبل الروسي ، يضعنا الي خيار الموافقة علي اعتماد نظام مير أو خيار شراء الروبل الروسي من بنوك أجنبية ، وينتج من الخيار الأخير ، رفع سعر الروبل الروسي ، وبدلا من تخفيف الطلب علي الدولار لتخفيض سعره ، سيقابله طلب علي الروبل الروسي ، مما يرفع سعر الروبل الروسي . فالأفضل الخيار الأول وهو اعتماد نظام مير ، لزيادة تد...