التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإصدار الجديد لهيكل ميزان المدفوعات المصري

الإصدار الجديد لهيكل ميزان المدفوعات المصري
الإصدار الجديد لهيكل ميزان المدفوعات المصري 

ميزان المدفوعات يعطي شرحاً وافياً وهامّاً حول العلاقة بين الاقتصاد القومي واقتصاديات العالم الخارجي ومدى الارتباط بينهما. لتسهيل سبل اتخاذ القرارات الاقتصادية أمام صانعي السياسات الاقتصادية. وتعد وسيلة للتقييم والتفسير العلمي المرتبط بكثير من الظواهر الاقتصادية ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي. ويتيح الفرصة للحكومات بالتنبؤ بأسعار صرف العملات في السوق المالي. ويسهل عملية التبنؤ بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة على المدى القصير. ويؤدي دوراً هاماً في رصد التغيرات التي قد تطرأ على التجارة العالمية ومقارنتها مع سلسلة من موازين المدفوعات لفترات ماليّة سابقة .

أولا : مفهوم ميزان المدفوعات .

ميزان المدفوعات (بالإنجليزية: Balance of payments)‏ والمعروف أيضًا بميزان المدفوعات الدولية واختصاراً B.O.P أوBop .

بالنسبة للدولة ميزان المدفوعات هو : سجل محاسبي ومالي ، يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين دولة معينة والعالم الخارجي، نتيجة قيام جميع انواع المبادلات الاقتصادية التي تنشأ بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الخارج خلال فترة معينة اتفقوا على تحديدها بسنة .

ويتكون ميزان المدفوعات من قسمين هما : 

الأول مخصص للمدين وتسجل فيه الإجراءات المالية التي يتمّ دفعها .

والثاني للدائن وتسجل فيه الإجراءات المالية التي يتم تحصيلها .

ويعتمد ميزان المدفوعات على تسجيل جميع المبالغ النقدية التي تدفع سواء لشراء خدمة، أو سلعة ، كما أنه يحتوي علي التفاصيل المتعلقة برأس المال، والمصروفات الأخرى .

ثانيا : خصائص ميزان المدفوعات .

 من المفهوم السابق لميزان المدفوعات، فتكون الخصائص العامة لهذا السجل تتمثل في الآتي : 

١ - سجل ينصب على المعاملات الاقتصادية الخارجية حصراً سواء اآانت معاملات عاجلة (فورية) ام آجلة (تستحق بعد فترة) . 

٢- المقيمون هم من تتوافر فيهم صفة الاقامة الدائمة في البلد ، اي لايعتبر مقيماً من آان في البلد (عرضاً) آالسائح والطالب الاجنبي او الدبلوماسي . 

٣ - المقيمون قـد يكونون اشخاصاً طبيعيين او اعتباريين آالبنوك والشرآات والمؤسسات . 

 ٤ - يعتمد في اعتبار الاقامة، صفة الاقامة وليست الجنسية ، فالاقامة الدائمة – اذا حصل عليها- اجنبي الجنسية، تجعله مقيماً في البلد في نظر ميزان المدفوعات حتى وان كان من جنسية اخرى غير جنسية البلد المعني ، اي ان المعاملات التي تتم بين افراد مختلفين الجنسيات ولكنهم يقيمون في بلد واحد تعتبر معاملات داخلية لايعني ميزان المدفوعات بتسجيلها ، وعكس ذلك ، فأن المعاملات التي تتم بين افراد يقيمون في دول مختلفة، تعتبر معاملات دولية حتى لو كانت جنسيتهم واحدة.

٥ - تستخدم في تسجيل القيود في ميزان المدفوعات طريقة محاسبية تعرف بأسم طريقة (القيد المزدوج) .

ثالثا : أهمية ميزان المدفوعات .

ميزان المدفوعات له أهمية في تقييم الحالة الاقتصاديّة في دولة ما، فهو:

وضح الارتباط بين الاقتصاد المحلي، والاقتصاد العالمي.

- يساعد في تحسين الوضع الاقتصادي للدول.

- يسهم في تقييم التأثيرات الاقتصادية العالمية على اقتصاد الدول.

- يساعد في توقع الأسعار الخاصة بالصرف .

- يوفر بيانات إحصائية عن العمليات المالية الخاصة باقتصاد كل دولة  .

رابعا : هيكل ميزان المدفوعات .

يتكون ميزان المدفوعات من ثلاث حسابات رئيسية وهي : الحساب الجاري  -  حساب رأس المال - الحساب المالي بالإضافة الي حساب ثانوي وهو فقرة السهو والخطأ  .

مكونات ميزان المدفوعات حسب أخر إصدار لدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، ونجد يتكون مما يلي بشكل مختصر :

١- الحساب الجاري :

هو الحساب الذي يسجل صادرات وواردات الدولة من السلع والخدمات وكذلك التحويلات من جانب واحد وكافة التدفقات المالية من وإلي الاقتصاد المحلي ، الذي يتكون من :

أ- حساب السلع أو الميزان التجاري ويتكون من:

- الصادرات السلعية والواردات السلعية.

ب- ميزان الخدمات ويتكون من :

- خدمات النقل والسفر والخدمات الحكومية وخدمات اخرى.

ج- الدخل الأولي ويتكون من : 

- تعويضات العاملين ودخل الاستثمار.

د- الدخل الثانوي أو التحويلات بدون مقابل ويتكون من : 

- المساعدات او الهيبات الدولية للحكومة أو خاصة مثل تحويلات العاملين.

٢- الحساب الراسمالي والمالي ويتكون من: 

أ- الحساب الرأسمالي

الحساب الرأسمالي القسم الثاني من أقسام ميزان المدفوعات هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل جميع التحويلات الرأسمالية العالمية. و هي تشمل الإستحواذ أو التخلص من الأصول الغير مالية (على سبيل المثال، الأصول المادية مثل الأرض) و الأصول الغير إنتاجية، و التي هناك حاجة لها من أجل الإنتاج و لكنها لم يتم إنتاجها، مثل المنجم المستخدم في إستخراج الألماس. ويتكون من : - تحويلات الرأسمالية. - حيازة الأصول غير المالية أو التصرف فيها .

ب- الحساب المالي :

يعتبر الحساب المالي القسم الثالث والأخير من ميزان المدفوعات، يتم من خلاله توثيق التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار في الأعمال التجارية و العقارات و الأسهم و السندات.

كما تتضمن أيضاً الأصول المملوكة للدولة، مثل الإحتياطي من العملات الأجنبية و الذهب و حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها الدولة لدى صندوق النقد الدولي، و الأصول الخاصة التي تحتفظ بها الدولة في الخارج و الإستثمارات الأجنبية المباشرة. الأصول المملوكة من قبل الأجانب، سواءاً خاصة أو رسمية، يتم تسجيلها أيضاً في الحساب المالي . ويتكون من :

- صافي الاستثمار المباشر  .

- صافي استثمار الحافظة  .

- صافي الاستثمارات الاخرى مثل القروض والودائع.

- الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية والذهب .

٣- فقرة السهو والخطأ :

تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم والغير مقيم،وأختلاف أسس حساب القيم الدولية ومشكلة والتوقيت وغيره .

ويشمل ذلك البند كل التسجيلات التي تمت بين الجانبين الدائن والمدين وخاصة في حالة عدم تساويهما، ويلعب دوراُ هاماُ في إيجاد الفرق الصحيح بينهما، وتسجيله ليصبح الجانبيين متساويين .ميزان المدفوعات الكلي :


ميزان المدفوعات = الحساب الجاري + حساب رأس المال + الحساب المالي + فقرة السهو والخطأ .

تعليقات

المشاركات الشائعة

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . الإيجابيات كأرقام : ١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% . ٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% . ٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% . ٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس . ٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% . ٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% . ٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% . ٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب ا...

تكملة التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري  تم تقديم في مقال سابق ، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ . ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢  ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي   ١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  : أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  : - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% . - تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار...

المشاركة كأداة مالية لسد عجز الموازنة العامة المصرية

الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإد...