مناقضات داخل قانون الصكوك السيادية المصري

 

مناقضات داخل قانون الصكوك السيادية المصرية

عند تناول قانون الصكوك السيادية المصري، تم ملاحظة بعض المناقضات بين موادها، منها ما يلي: 

١- في المادة (١) عند تعريف الأوراق المالية الحكومية، تم ذكر تنظيم وإدارة الدين الحكومي كإحدى الأغراض منها . وفي المادة (٢) عند ذكر استخدامات حصيلة الإصدار لم تنص علي هذا الغرض .

٢- في المادة (١٥) تم ذكر متابعة الاستثمارات والاستخدامات التي حددت من أجلها الصكوك لمالكيها كإحدى الأغراض من شركة التصكيك السيادي، ولم يتم ذكر ذلك الغرض ضمن المادة (١٧) التي ذكرت فيها ان أعمال الشركة تقتصر علي إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية.

٣- الشركة المساهمة للتصكيك السيادي، مملوكة للجهة المصدرة، وفي نفس الوقت لها الحق في متابعة أموال مالكي الصكوك للتأكد من استخدامها في الأغراضالمحدد لها، معني ذلك الجهة المصدرة هي التي تستثمر أموال مالكي الصكوك وكذلك تقوم بمتابعتها وكذلك الرقابة عليها من خلال قيام الوزير المختص باختيار لجنة الرقابة، مما يتنافي مع مبدأ الحيادية بالنسبة لشركة التصكيك .