 |
| مصر نحو التمويل الاسلامي |
اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لجذب مزيد من الاستثمارات، منها القيام باستخدام الصكوك الموافقة للشريعة الإسلامية، كأداة تمويلية جديدة، فقامت بإصدار القوانين واتخاذ القرارات المنظمة لإصدار الصكوك .
قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو ٢٠١٩ بإصدار دليل إصدار الصكوك، بعد تعديل قانون سوق رأس المال بالقانون ١٧ لعام٢٠١٨، وبعد صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لوضع أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، والغرض من الصكوك هو خلق قيمة مضافة للدخل القومي .
وقد أصدرت الهيئة قرار رقم (٤٢) لعام٢٠١٩ خاص بوضع ضوابط تشكيل واختصاصات أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .
قامت الدولة بإصدار قانون الصكوك السيادية برقم (١٣٨) لعام ٢٠٢١، يختص بصكوك مصدرة من وزارة المالية موافقة للشريعة الإسلامية
وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس لعام ٢٠٢٢، بترخيص لأول مؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة تمويل المشروعات المتناهية الصغر بالقطاع المالي الغير مصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي، نقلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية علي إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ ٥.٢ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢ .
تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أغسطس ٢٠٢٢ عن مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي ومنها المرابحة والمشاركة بأنواعها لشركات أخرى، لتطبيقها للمرة الأولى مع قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي.
قامت الدولة في الفترة الأخيرة بطرح صكوك سيادية موافقة للشريعة الإسلامية بقيمة مليار ونصف دولار، وقد حصلت علي طلبات بقيمة ٦.١ مليار دولار، للتجاوز نسبة التغطية ٤ مرات، وخطة الدولة هي طرح صكوك بقيمة ٥ مليار دولار في عام٢٠٢٣ .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفني تعليقاتكم