١٠ معلومات عن قانون الصكوك السيادية المصري

 

٩ معلومات عن قانون الصكوك السيادية المصرية 

تهدف الدولة بطرح الاكتتاب علي الصكوك السيادية الإسلامية لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب ممن يفضلون المعاملات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية، كما صرح وزير المالية المصري، نقلا عن مصراوي .

ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون الصكوك السيادية برقم (١٣٨) لعام ٢٠٢١ .

فنتعرف في هذا المقال علي أهم بنود قانون الصكوك السيادية المصري . 

الصكوك السيادية المصرية، هي أوراق مالية ذات طبيعة خاصة حددها قانون (١٣٨) لعام ٢٠٢١ علي النحو الآتي :

١- الجهة المصدرة هي الحكومة فقط .

٢- ذات قيمة اسمية متساوية القيمة .

٣- قابلة للتداول من خلال البيع والشراء وإعادة الشراء والرهن والوصية، بالقيمة السوقية بناء علي قوي العرض والطلب .

٤- مدة الصك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، ولا تزيد عن ثلاثون عامًا .

٥- تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول (أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة للدولة ما عدا الموارد الطبيعية) وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .

٦- ويستحق لمالكي الصكوك عائد دوري، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .

٧- ويسترد مالكي الصكوك قيمتها عند تاريخ الاستحقاق النهائي أو عند السداد المعجل، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .

٨- الغرض من إصدار الصكوك السيادية، تمويل الموازنة العامة للدولة أو تنظيم وإدارة الدين الحكومي .

٩- يرخص للجهة المصدرة بمفردها تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي، وتكون مملوكة بالكامل لها، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل مصر أو خارجها، وكذلك لها الحق في متابعة أموال مالكي الصكوك للتأكد من استخدامها في الأغراض المحددة لها .

١٠- يجوز لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد، تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، ويكون لهم ممثل قانوني من بين اعضائها، بشرط عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة للجهة المصدرة .

يتضح منما سبق: عقد الإصدار هو العقد الذي ينظم العلاقة بين الجهة المصدرة ومالكي الصكوك وشركة التصكيك  (منظم الإصدار) . ويجوز للجهة المصدرة تقوم بعملية التصكيك، وهذا العقد يوضح مجالات استثمار أموال الصكوك ومدة هذا الاستثمار وقيمة عوائده وطريقة توزيعها وإمكانية تداولها واستردادها .