الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإد...

ابتدأت الخصخصة في مصر من المنظور الاقتصادي في عام ١٩٩١ ثم تحولت في الفترة الأخيرة الي المنظور السياسي ، وهو  يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع والقضاء والامن الداخلي والخدمات الاجتماعية، لذا فان التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع أصول أو نقل ملكية ليكون بمثابة نقلة اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة وفلسفة جديدة لدور الدولة. المرحلة الأولى : الخصخصة من المنظور الاقتصادي  أطلقت مصر عام ١٩٩١ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي لمواجهة الظروف الاقتصادية الملحة، وكانت الخصخصة إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج، فكانت نتيجته  خصخصة 382 مؤسسة مملوكة من الدولة، بعضها خصخصة كلية وأخرى جزئية. وبلغ إجمالي حصيلة بيع الشركات العامة بموجب برنامج الخصخصة 57.4 مليار جنيه مصري (حوالي 9.4 مليار دولار تقريباً) حتى عام 2009.  وتباين أداء الشركات المخصخصة بحسب درجة نقل ملكية الأصول، إما خصخصة بالكامل أو خصخصة جزئية.وما يثير العجب أن أداء الشركات المخصخصة جزئياً لم يظهر أي تحسن. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك أن الخصخصة الجزئية لا تجبر على تغي...

نتعرف في هذا المقال علي بعض المؤشرات المالية الخاصة بالنشرة الإحصائية الشهرية رقم (٣٠٨) الصادرة من البنك المركزي المصري عن الفترة ما بين ٢٠٢٢/٦ ، ٢٠٢٢/٩ : مؤشرات جيدة : مؤشرات مالية ارتفعت من ٢٠٢٢/٦ إلي ٢٠٢٢/٩ : ١- ارتفاع نسبة  السيولة المحلية/الناتج المحلي الاجمالي من ٨٤.٣٤% الي ٨٨.٦٢% . ٢- ارتفاع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية/إجمالي الودائع من ١٤.٥% الي ١٤.٦١% . ٣- ارتفاع نسبة مضاعف النقود من ٥.٥٤% الي ٥.٨١% . ٤- ارتفاع معدل نمو المعروض النقدي من ٢٣.١% الي ٢٦.٧%، أي ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزي أي لدي الجمهور، والودائع الجاریة غير الحكومیة بالعملة المحلیة لدي الجهاز المصرفي مطروحا منھا أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة . ٥- ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية من ٢٣.٥% الي ٢٤.٧ %، أي ارتفاع المعروض النقدي وأشباه النقود، التي تتكون من الودائع غیر الجاریة غیر الحكومیة بالعملة المحلیة، والودائع بالعملات الأجنبیة غیر الحكومیة الجاریة (مطروحا منھا الشیكات والحوالات المشتراة) والغير جارية . ٦- ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من ٣٣٣٨٠ مليون دولار الي ٣٣٤١١ مليون دولار في شهر أكتو...

نتعرف في هذا المقال علي الحسابات التي تعتمد عليها الدولة في التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار، ونتعرف أيضا علي مدي اعتماد الدولة علي الاقتراض من الخارج لسد التزماتها، ومدي قدرتها علي سداد الدين الخارجي قصير الأجل، من خلال المؤشرات المالية الخاصة بحساب الرأسمالي والمالي، والدين الخارجي . أولا : المؤشرات المالية الخاصة بالحساب الرأسمالي والمالي  : ١- عجز الحساب الرأسمالي/فائض الحساب المالي = - ٧. %  ظهور النسبة بالسالب، بسبب عجز الحساب الرأسمالي، أي حركة رؤوس الأموال الخارجة أكثر من الداخلة، بسبب تحويلات رؤوس الأموال الي الخارج، أو التصرف في الأصول غير المالية، أكثر من التحويل الي الداخل، أو حيازتها . تعني هذه النسبة، ضعف اعتماد الدولة علي الحساب الرأسمالي في التدفقات المالية ،واعتمادها علي الحساب المالي.  ٢- الاستثمار المباشر في الخارج/فائض الحساب المالي = - ٣ %  ظهور هذه النسبة بالسالب، بسبب عجز الاستثمار المباشر في الخارج، أي الخروج من الاستثمارات أكبر من الداخل . تعني هذه النسبة، ضعف اعتماد الدولة علي الاستثمار المباشر في الخارج، في التدفقات المالية ذات العلا...

سنقوم في هذا المقال، بالتعرف علي السلع الواجب منع تصديرها لخفض أسعارها محليا بعد ارتفاعها في الفترة الأخيرة، والواجب منع استيرادها لخفض عجز الميزان التجاري، وخفض الطلب علي الدولار،فيقل سعره، وذلك من خلال التعرف علي بعض المؤشرات المالية الخاصة بحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص ميزان المدفوعات،  وكذلك من خلال النشرة الإحصائية الشهرية رقم (٣٠٨) الصادرة من البنك المركزي المصري  . مؤشرات حساب المعاملات الجارية     ١- الصادرات السلعیة/الواردات السلعیة = ٥٠ % تعني هذه النسبة، الواردات ضعف الصادرات، مما يوضح إن الدولة تعتمد علي الاستيراد في توفير احتياجات المواطن وليس الإنتاج، ويتضح أيضا وجود عجز كبير في الميزان التجاري، ويتمثل العجز في الميزان التجاري للسلع الغير بترولية، والذي بلغ ٤٧.٨٢ مليار دولار . وتوضح هذه النسبة، اعتماد الدولة علي الصادرات في تمويل ٥٠% من الواردات . بعد استعراض السلع المستوردة، تبين وجود سلع غير ضرورية، ممكن الاستغناء عنها أو تخفيض  استيرادها، ذلك سيؤدي إلي تخفيض الطلب علي ال...

في مقال اليوم، نشرح بنود ميزان المدفوعات المصري، وما يشتمل عليه .  - میزان المدفوعات:  ھو بیان احصائي یسجل المعاملات الاقتصادیة بین الاقتصاد المحلي (مقیم) والعالم الخارجي (غیر مقیم) خلال فترة زمنیة محددة ، وتشمل المعاملات الاقتصادیة التي تتم بین المقیمین وغیر المقیمین المعاملات المتعلقة بالسلع والخدمات والدخل ، والمعاملات التي تصنف كتحویلات بدون مقابل مثل المنح ، والمعاملات التي تتضمن أصولا وخصوما مالیة مع العالم الخارجي ، وتنقسم معاملات میزان المدفوعات الي مجموعتین من المعاملات ھي المعاملات الجاریة والمعاملات الرأسمالیة والمالیة ، ویتم اعداد المیزان وفقا للطبعة الخامسة لدلیل میزان المدفوعات الصادر عن صندوق النقد الدولي (سبتمبر ١٩٩٣) . وتتمثل أھم المؤشرات التي یمكن استخلاصھا من میزان المدفوعات في موقف المیزان التجاري ، ونسبة تغطیة الصادرات السلعیة للواردات السلعیة ، وموقف المیزان الجاري ونسبته الي الناتج المحلي الاجمالي، وكذا العجز / الفائض الكلي  ونسبته الي الناتج المحلي الاجمالي ، ونسبة السھو والخطأ الي المعاملات السلعیة، وعدد شھور الواردات التي یغطیھا صافي الاحتیاطیات...

يعتبر ترشيد الاستيراد علي المدي القصير، وزيادة الإنتاج علي المدي الطويل، هو العلاج السحري والجذري لعجز ميزان المدفوعات المصري . من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص ميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومن تحليل الأوزان النسبية لكل حساب فرعي  لحساب المعاملات الجارية، يتضح مايلي :  ١- واردات السلع الغير بترولية بلغت ٧٤ مليار دولار بنسبة ٨٥% من إجمالي الواردات، في حين الصادرات منها بلغت ٢٦ مليار دولار بنسبة ٥٩%، مما يؤدي إلى عجز في ميزان التجاري للسلع الغير بترولية بمقدار ٤٨ مليار دولار، هذا يوضح مدي اعتماد الدولة علي الاستيراد، فيجب تقليل هذه القيمة بترشيد الاستيراد، والاكتفاء باستيراد السلع الضرورية فقط، مما يخفض عجز الميزان التجاري، وبالتالي يخفض عجز ميزان المدفوعات المصري ٢- عند مقارنة الواردات للسلع الغير بترولية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، تبين ارتفاع الواردات بمقدار ١٦.٥٦ مليار دولار، وهي نفس قيمة عجز الحساب الجاري بالكامل، بافتراض عدم تحقيق هذه الزيادة، فيصبح ميزان الحساب الجاري يساوي صفر، مع ثبات فائض الحساب الرأسمالي والمالي والذي بلغ ١١.٨ مليار دولار، فيكون ن...