الحل السحري والجذري لعلاج عجز ميزان المدفوعات المصري

يعتبر ترشيد الاستيراد علي المدي القصير، وزيادة الإنتاج علي المدي الطويل، هو العلاج السحري والجذري لعجز ميزان المدفوعات المصري .

من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص ميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، ومن تحليل الأوزان النسبية لكل حساب فرعي  لحساب المعاملات الجارية، يتضح مايلي : 

١- واردات السلع الغير بترولية بلغت ٧٤ مليار دولار بنسبة ٨٥% من إجمالي الواردات، في حين الصادرات منها بلغت ٢٦ مليار دولار بنسبة ٥٩%، مما يؤدي إلى عجز في ميزان التجاري للسلع الغير بترولية بمقدار ٤٨ مليار دولار، هذا يوضح مدي اعتماد الدولة علي الاستيراد، فيجب تقليل هذه القيمة بترشيد الاستيراد، والاكتفاء باستيراد السلع الضرورية فقط، مما يخفض عجز الميزان التجاري، وبالتالي يخفض عجز ميزان المدفوعات المصري

٢- عند مقارنة الواردات للسلع الغير بترولية لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، تبين ارتفاع الواردات بمقدار ١٦.٥٦ مليار دولار، وهي نفس قيمة عجز الحساب الجاري بالكامل، بافتراض عدم تحقيق هذه الزيادة، فيصبح ميزان الحساب الجاري يساوي صفر، مع ثبات فائض الحساب الرأسمالي والمالي والذي بلغ ١١.٨ مليار دولار، فيكون نصف هذا المبلغ يسد عجز صافي السهو والخطأ الذي يبلغ ٥.٨ ملياردولار، ويصبح لدينا فائض قدره ٦ مليار دولار .

فيجب مراقبة السلع المستوردة، ويتم رفض استيراد السلع الغير ضرورية، مع تشجيع المستثمرين علي إنتاج السلع الضرورية المستوردة، لتخفيض الواردات وزيادة الصادرات ،بدلا من الاعتماد علي تحويلات العاملين بالخارج، لان ذلك متوقف علي قرارات الدول الأخرى، مثل ما قامت به دولة الكويت بإنهاء عقد العاملين الوافدين ومنهم المصريين، أو قيام أي دولة أخري بهذا الإجراء، طبقا لمصلحتها القومية .

فلابد من الاعتماد علي الإنتاج في الفترة القادمة، وذلك يكون بتشجيع المستثمرين، وذلك عن طريق خفض الضرائب وتوفير مستلزمات الإنتاج، ومحفزات أخري، وخاصة للسلع الضرورية المستوردة، مما يخفض الواردات ويزيد الصادرات.

وبذلك يصبح ترشيد الاستيراد وحصره علي السلع الضرورية فقط، مع زيادة الإنتاج علي المدي طويل الأجل هو الحل السحري والجذري لعجز ميزان المدفوعات .

وهذا الحل يؤدي أيضا الي تخفيض الطلب علي الدولار فيقل سعره، وبالتالي تنخفض الأسعار فتقل معدلات التضخم، وكذلك يقل معدلات البطالة، ويزيد الدخل .