نتعرف في هذا المقال علي الحسابات التي تعتمد عليها الدولة في التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار، ونتعرف أيضا علي مدي اعتماد الدولة علي الاقتراض من الخارج لسد التزماتها، ومدي قدرتها علي سداد الدين الخارجي قصير الأجل، من خلال المؤشرات المالية الخاصة بحساب الرأسمالي والمالي، والدين الخارجي .
أولا : المؤشرات المالية الخاصة بالحساب الرأسمالي والمالي :
١- عجز الحساب الرأسمالي/فائض الحساب المالي = - ٧. %
ظهور النسبة بالسالب، بسبب عجز الحساب الرأسمالي، أي حركة رؤوس الأموال الخارجة أكثر من الداخلة، بسبب تحويلات رؤوس الأموال الي الخارج، أو التصرف في الأصول غير المالية، أكثر من التحويل الي الداخل، أو حيازتها .
تعني هذه النسبة، ضعف اعتماد الدولة علي الحساب الرأسمالي في التدفقات المالية ،واعتمادها علي الحساب المالي.
٢- الاستثمار المباشر في الخارج/فائض الحساب المالي = - ٣ %
ظهور هذه النسبة بالسالب، بسبب عجز الاستثمار المباشر في الخارج، أي الخروج من الاستثمارات أكبر من الداخل .
تعني هذه النسبة، ضعف اعتماد الدولة علي الاستثمار المباشر في الخارج، في التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار .
٣- صافي الاستثمار المباشر في مصر/فائض الحساب المالي = ٧٥ %
تعني هذه النسبة، اعتماد الدولة علي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار .
٤- صافي استثمارات أوراق مالية في الخارج/فائض الحساب المالي = - ١ %
ظهور النسبة بالسالب، بسبب عجز صافي استثمارات بالأوراق في الخارج، أي قيام الدولة ببيع الأوراق المالیة التي تمتلكها بالخارج أكبر من شراء الأوراق المالية .
تعني هذه النسبة، ضعف اعتماد الدولة علي الاستثمار في الأوراق المالية بالخارج .
٥- صافي استثمارات الأجانب في الأوراق المالية بمصر/فائض الحساب المالي = - ١٧٧ %
ظهور النسبة بالسالب، بسبب بيع الأجانب الأوراق المالية في مصر، أكبر من شرائهم للأوراق المالية.
تعني هذه النسبة، خروج الأجانب من سوق الأوراق المالية بمصر، بسبب بداية حرب أوكرانيا، وبسبب قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة .
٦- صافي الإستثمارات الأخرى/فائض الحساب المالي = ٢٠٥ %
تعني هذه النسبة، اعتماد الدولة علي صافي الاستثمارات الاخرى في التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار ، وفي المؤشرات القادمة نتعرف علي أي نوع من هذه الاستثمارات التي تعتمد عليها الدولة في التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار .
٧- صافي المستخدم من القروض/صافي الاستثمارات الاخرى = - ٦ %
ظهور النسبة بالسالب، بسبب الاقتراض من الخارج أكبر من اقراض الدولة للخارج، وبذلك يصبح هذا البند اقترانض من الخارج وليس تدفقات مالية داخلة .
٨- الأصول الأجنبيةللبنوك/فائض الحساب المالي = ٦٤ %
تعني هذه النسبة، اعتماد الدولة علي الأصول الأجنبية للبنوك في التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار بنسبة كبيرة .
٩- خصوم أخري/فائض الحساب المالي = ١٨٢ %
تعني هذه النسبة، اعتماد الدولة علي أصول مملوكة من قبل الأجانب خاصة ورسمية بنسبة عالية من التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار.
ثانيا : مؤشرات الدين الخارجي
١-الدين الخارجي/الناتج المحلي الاجمالي=٣٢.٦%
تعني هذه النسبة ان الدين الخارجي ثلث الناتج المحلي، وهذه نسبة كبيرة، توضح ان الدولة تقوم علي الاقتراض من الخارج لسد قيمة احتياجاتها .
٣- الدين الخارجي قصيرة الأجل/ إجمالي الدين الخارجي = ١٧ %
هذه النسبة توضح اعتماد الدولة علي الاقتراض قصير الأجل بنسبة أقل من اعتمادها علي الاقتراض طويل الأجل .
٤- الدين الخارجي طویل الأجل/إجمالي الدين الخارجي = ٨٣ %
هذه النسبة توضح اعتماد الدولة علي الاقتراض طويل الأجل بنسبة أكبر من الاقتراض قصير الأجل .
٥- الدين الخارجي للبنك المركزي قصير الأجل/إجمالي الدين الخارجي قصير الأجل = ٥٩ %
هذه النسبة توضح الدين الخارجي قصير الأجل أكبر من نصفه خاص بالبنك المركزي، وهذا يعني خطورة تأخر البنك المركزي المصري في سداد الدين، لأنه يمثل الدولة، مما يسئ الي اقتصاد الدولة وتخفيض تصنيفها الائتمانی .
٥- الدين الخارجي قصیر الأجل/صافي الاحتياطيات الدولية = ٨٠ %
تعني هذه النسبة، إن ٨٠% من الاحتياطيات الدولية معرضة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل، في حالة عدم قدرة الدولة في توفير عملات أجنبية من المعاملات الاقتصادية .
٦- الدين الخارجي الحكومي/إجمالي الدين الخارجي = ٥٣ %
تعني هذه النسبة، إن أكبر من نصف الدين الخارجي خاص بالحكومة، مما يوضح اعتماد الحكومة علي الاقتراض من الخارج .
٧- الدين الخارجي الحكومي/الناتج المحلي الاجمالي = ١٧ %
تعني هذه النسبة، إن الناتج المحلي الاجمالي ست أضعاف الدين الخارجي الحكومي، وهذا يوضح مدي اعتماد الدولة علي الاقتراض من الخارج .
٨- خدمة الدين الخارجي/الصادرات السلعیة والخدمية = ٣٧.١ %
تعني هذه النسبة، إن خدمة الدين الخارجي تمثل أكبر من ثلث قيمة الصادرات السلعیة والخدمية، هذا يوضح قدرة الصادرات السلعیة والخدمية علي تغطية خدمة الدين الخارجي أكبر من مرتين ونصف، ويوضح أيضا إن خدمة الدين الخارجي يستهلك أكبر من ثلث قيمة الصادرات السلعیة والخدمية، مما يعني اعتماد الدولة علي الاقتراض.
٩- خدمة الدین الخارجي/المتحصلات الجارية= ٢٥%
تعني هذه النسبة، إن خدمة الدين الخارجي (فوائد وأقساط الدين) تستهلك ربع العملات الأجنبية المحصلة من التصدير والخدمات ودخل الاستثمار وتحويلات العاملين بالخارج، وهذا يوضح مدي اعتماد الدولة علي الاقتراض، وتعني المتحصلات الجارية تغطي خدمة الدين الخارجي ٤ مرات .
١٠- الفوائد المدفوعة/الصادرات السلعیة والخدمية = ٧ %
تعني هذه النسبة، إن الفوائد المدفوعة تستهلك ٧% من العملات الأجنبية المحصلة من الصادرات .
١١- الفوائد المدفوعة/المتحصلات الجارية = ٥ %
تعني هذه النسبة، إن الفوائد المدفوعة تستهلك ٥% من العملات الأجنبية المحصلة من الصادرات.
١٢- متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي (دولار) = ١٣٩٥ دولار .
يعني هذا المتوسط، إن قيمة قسمة إجمالي الدين الخارجي علي عدد السكان تساوي ١٣٩٥ دولار، وهو ما يتحمله الفرد من إجمالي الدين الخارجي
يتضح من المؤشرات المالية السابقة الخاصة بالحساب الرأسمالي والمالي، اعتماد الدولة علي التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار، من خلال الحسابات الآتية :
١- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر والتي بلغت ٨.٩ ملياردولار .
٢- صافي الاستثمارات الأخرى، منها الأصول الأجنبية للبنوك والتي بلغت ٧.٥٨ مليار دولار وخصوم أخري منها ودائع تم ايداعها بالبنك المركزي من الدول العربية بلغت ١٥.٦٨ مليار دولار، بالإضافة إلى قروض للبنوك والتي بلغت ٥.٩٤ مليار دولار .
وتحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري بلغ ١١.٨٨ ملياردولار، بالرغم من خروج ٢١ مليار دولار،بسبب حرب أوكرانيا وقيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة .
ويتضح من المؤشرات المالية السابقة الخاصة بالدين الخارجي، ما يلي :
١- ارتفاع إجمالي الدين الخارجي، حيث يمثل تقريبا ثلث الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يوضح اعتماد الدولة علي الاقتراض .
٢- اضطرار الدولة الي سداد التزاماتها من الدين الخارجي قصير الأجل من خلال الاحتياطيات الدولية، في حالة عدم قدرتها علي السداد من خلال التدفقات المالية .
٣- الدين الخارجي الحكومي أكبر من نصف إجمالي الدين الخارجي، ولكنه دين طويل الأجل .
٤- أكثر من نصف الدين الخارجي قصير الأجل يخص البنك المركزي المصري، وبما انه يمثل الدولة، فيجب عدم التأخر في سداد الديون، لعدم تخفيض التصنيف الائتمانی .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفني تعليقاتكم