سنقوم في هذا المقال، بالتعرف علي السلع الواجب منع تصديرها لخفض أسعارها محليا بعد ارتفاعها في الفترة الأخيرة، والواجب منع استيرادها لخفض عجز الميزان التجاري، وخفض الطلب علي الدولار،فيقل سعره، وذلك من خلال التعرف علي بعض المؤشرات المالية الخاصة بحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص ميزان المدفوعات، وكذلك من خلال النشرة الإحصائية الشهرية رقم (٣٠٨) الصادرة من البنك المركزي المصري .
مؤشرات حساب المعاملات الجارية
١- الصادرات السلعیة/الواردات السلعیة = ٥٠ %
تعني هذه النسبة، الواردات ضعف الصادرات، مما يوضح إن الدولة تعتمد علي الاستيراد في توفير احتياجات المواطن وليس الإنتاج، ويتضح أيضا وجود عجز كبير في الميزان التجاري، ويتمثل العجز في الميزان التجاري للسلع الغير بترولية، والذي بلغ ٤٧.٨٢ مليار دولار .
وتوضح هذه النسبة، اعتماد الدولة علي الصادرات في تمويل ٥٠% من الواردات .
بعد استعراض السلع المستوردة، تبين وجود سلع غير ضرورية، ممكن الاستغناء عنها أو تخفيض استيرادها، ذلك سيؤدي إلي تخفيض الطلب علي الدولار، فينخفض سعره .
- السلع المطلوب تخفيض استيرادها، ما يلي :
سيارات ركوب وقطع غيار - بأجهزة الانتركم والموبايلات - بأجهزة كهربائية وتكييفات - محضرات طبية وشاش وأمصال .
قيمة هذه السلع المستوردة بمبلغ ٩.٣ مليار دولار.
وبعد استعراض السلع المصدرة، تبين تصدير بعض السلع الاستراتيجية، الذي أدي الي ارتفاع أسعار هذه السلع محليا، بسبب انخفاض المعروض منها عن الطلب عليها، فيجب تخفيض تصدير هذه السلع، لانخفاض أسعارها .
- السلع المطلوب تخفيض تصديرها، ما يلي :
الأسمدة - الأرز - السكر - منتجات الألبان والطيور والعسل - المعادن من حديد وألومنيوم ونحاس .
قيمة هذه السلع المصدرة ب ٧ مليار دولار .
٢- المتحصلات الخدمية/المدفوعات الخدمية = ١٧١%
تعني هذه النسبة، ان قيمة المتحصلات الخدمية أكبر من مرة ونص من المدفوعات الخدمية، بسبب ارتفاع نسبة رسوم قناة السويس الي ٢٦%، وارتفاع نسبة متحصلات السفر بنسبة ٤٠% من إجمالي متحصلات ميزان الخدمات .
وتعني هذه النسبة، وجود فائض كبير في ميزان الخدمات .
٣-المتحصلات الجارية/المدفوعات الجارية=٨٦%
تعني هذه النسبة، انخفاض المتحصلات الجارية عن المدفوعات الجارية، مما تسبب في عجز الحساب الجاري بمقدار ١٦.٥٥ مليار دولار .
٤- المتحصلات الجارية بدون التحويلات الرسمية/المدفوعات الجارية = ٨٦.٥ %
تعني هذه النسبة، انخفاض المتحصلات الجارية بدون التحويلات الرسمية عن المدفوعات الجارية، مما تسبب في عجز الحساب الجاري بمقدار ١٦.٥٥ مليار دولار .
وهذه النسبة أكبر من النسبة السابقة، بسبب عجز صافي التحويلات الرسمية، مما تسبب في تخفيض المتحصلات الجارية .
٥- الميزان الخدمي/الميزان التجاري = ٢٦ %
ظهور النسبة بالموجب، بسبب وجود فائض في الميزان الخدمي، وعجز في الميزان التجاري .
وتعني هذه النسبة، إن فائض الميزان الخدمي ربع عجز الميزان التجاري .
٦- ميزان الخدمات/الواردات = ١٣ %
تعني هذه النسبة، قيام ميزان الخدمات بتمويل ١١% من الواردات .
٧- متحصلات الاستثمار/مدفوعات الاستثمار = ٦ %
تعني هذه النسبة، ضعف متحصلات دخل الاستثمار عن مدفوعاته، وبالتالي تحقيق عجز كبير في ميزان دخل الاستثمار ، يضاف الي عجز الميزان التجاري السلعي .
وعجز ميزان دخل الاستثمار، يعني أن الفوائد المدفوعة علي القروض والتسھیلات الخارجیة أكبر من عوائد الاستثمارات في الخارج .
٨- متحصلات دخل الاستثمار/المتحصلات الجارية = ١ %
تعني هذه النسبة،ضعف متحصلات دخل الاستثمار وعدم الاعتماد عليه في تمويل الواردات .
٩- مدفوعات دخل الاستثمار/ المدفوعات الجارية = ١٤ %
تعني هذه النسبة، ارتفاع تكلفة الاستثمار، نظرا لارتفاع قيمة القروض والتسھیلات الخارجیة .
١٠- صافي التحويلات/الواردات = ٣٠%
تعني هذه النسبة، اعتماد الدولة علي التحويلات في تمويل ٣٦% من الواردات، وقد اتضح سابقا في أول مؤشر، بان التصدير يقوم بتمويل ٥٠% من الواردات،وكذلك المؤشر السادس،يوضح ان ميزان الخدمات يقوم بتمويل ١٣% من الواردات، وبذلك تم تمويل ٩٩% من الواردات عن طريق الصادرات وميزان الخدمات وتحويلات العاملين بالخارج، عند زيادة هذه البنود يمكن الاستغناء عن الاقتراض لتمويل الواردات .
١١- الميزان التجاري/الناتج المحلي الاجمالي= -٢.٣ %
ظهور النسبة بالسالب، بسبب عجز الميزان التجاري ،وتعني هذه النسبة ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي ضعف عجز الميزان التجاري بمقدار ٤٣ مرة .
١٢-الميزان الجاري/الناتج المحلي الاجمال=-٨٥.%
ظهور النسبة بالسالب، بسبب عجز الميزان الجاري ،وتعني هذه النسبة ضعف عجز الحساب الجاري بالنسبة إلي قيمة الناتج المحلي الاجمالي .
١٣-الميزان الكلي/الناتج المحلي الاجمالي=- ٥٩. %
ظهور النسبة بالسالب، بسبب عجز الميزان الجاري، وتعني هذه النسبة ضعف عجز الميزان الجاري بالنسبة لقيمة الناتج المحلي الاجمالي .
١٤- صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر/الناتج المحلي الاجمالي = ٤٥. %
ظهور النسبة بالموجب، بسبب وجود فائض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر .
تعني هذه النسبة ضعف صافي الاستثمار المباشر في مصر بالنسبة لقيمة الناتج المحلي الاجمالي .
يتضح من هذه المؤشرات ما يلي :
* اعتماد الدولة علي الاستيراد، وهذا لضعف الإنتاج المحلي، أو لارتفاع الأسعار المحلية للسلع المستوردة .
* تخفيض استيراد بعض السلع الغير ضرورية، تم ذكرها سابقا، لتخفيض الطلب علي الدولار فيقل سعره .
* تخفيض تصدير بعض السلع الاستراتيجية،تم ذكرها سابقا، لارتفاع أسعارها المحلية، بسبب انخفاض المعروض عن الطلب، وذلك لتخفيض أسعارها .
* يتم تمويل الاستيراد عن طريق ما يلي :
- الصادرات بنسبة ٥٠ % .
- ميزان الخدمات بنسبة ١٣ % .
- صافي التحويلات بنسبة ٣٦ % .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفني تعليقاتكم