التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مؤشرات مالية عن تقرير الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ الصادر من البنك المركزي المصري

نتعرف في هذا المقال علي بعض المؤشرات المالية الخاصة بالنشرة الإحصائية الشهرية رقم (٣٠٨) الصادرة من البنك المركزي المصري عن الفترة ما بين ٢٠٢٢/٦ ، ٢٠٢٢/٩ :

مؤشرات جيدة :

مؤشرات مالية ارتفعت من ٢٠٢٢/٦ إلي ٢٠٢٢/٩ :

١- ارتفاع نسبة  السيولة المحلية/الناتج المحلي الاجمالي من ٨٤.٣٤% الي ٨٨.٦٢% .

٢- ارتفاع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية/إجمالي الودائع من ١٤.٥% الي ١٤.٦١% .

٣- ارتفاع نسبة مضاعف النقود من ٥.٥٤% الي ٥.٨١% .

٤- ارتفاع معدل نمو المعروض النقدي من ٢٣.١% الي ٢٦.٧%، أي ارتفاع النقد المتداول خارج البنك المركزي أي لدي الجمهور، والودائع الجاریة غير الحكومیة بالعملة المحلیة لدي الجهاز المصرفي مطروحا منھا أرصدة الشيكات والحوالات المشتراة .

٥- ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية من ٢٣.٥% الي ٢٤.٧ %، أي ارتفاع المعروض النقدي وأشباه النقود، التي تتكون من الودائع غیر الجاریة غیر الحكومیة بالعملة المحلیة، والودائع بالعملات الأجنبیة غیر الحكومیة الجاریة (مطروحا منھا الشیكات والحوالات المشتراة) والغير جارية .

٦- ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من ٣٣٣٨٠ مليون دولار الي ٣٣٤١١ مليون دولار في شهر أكتوبر ٢٠٢٢ بمقدار ٣١ مليون دولار بنسبة ١. % . 

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية خلال يناير بواقع 224 مليون دولار لتسجل الارتفاع الخامس على التوالي .

في أعقاب بداية حرب أوكرانيا، في شهر مارس٢٠٢٢ تم زيادة نسبة الاعتماد علي الذهب في الاحتياطيات الدولية ليصبح ٢١% ،بدلا من ١٠% في يونيو ٢٠٢١، بعد قيام البنك المركزي بشراء ٤٤ طن من الذهب، وفي نهاية أكتوبر ٢٠٢٢ أصبح ١٩.٨%، مما يعني التخلص من بعض الاحتياطي الذهبي .

مؤشرات غير جيدة :

مؤشرات مالية انخفضت من ٢٠٢٢/٦ إلي ٢٠٢٢/٩ :

١- انخفاض صافي الأصول الأجنبیة من (٣٧٢٠١٧) مليون دولار في شهر يونيو ٢٠٢٢ الي (٤٤٢٩٥٧) مليون دولار بمقدار ٧٠٩٤٠ مليون دولار بنسبة ١٩% ، ظهور هذه القيمة بالسالب تعني ان قيمة الالتزامات أكبر من قيمة الأصول، ومعني ارتفاع هذه النسبة ان زيادة الالتزامات بنسبة أكبر من زيادة الأصول .

٢- انخفاض معدل نمو نقود الاحتياطي من ٢٠.٨% الي ١٥.٦%، أي انخفاض النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائـع البنوك بالعملة المحلية لديه .

تعليقات

المشاركات الشائعة

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . الإيجابيات كأرقام : ١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% . ٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% . ٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% . ٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس . ٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% . ٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% . ٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% . ٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاست

تكملة التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري  تم تقديم في مقال سابق ، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ . ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢  ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي   ١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  : أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  : - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% . - تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دو

المشاركة كأداة مالية لسد عجز الموازنة العامة المصرية

الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإداري وهذا أسلوب لم ت