في المقال السابق ، استعرضنا التحليل المقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ . في هذا المقال، نكمل التحليل المقارن لميزان المدفوعات، باستعراض الحساب الرأسمالي والمالي لعام٢٠٢٢/٢٠٢١ ومقارنته بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ . انخفاض فائض إجمالي الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري، بمقدار ١١.٥٨ مليار دولار بنسبة ٥٠% . أولا : التحليل المقارن للحساب الرأسمالي   يعتبر الحساب الرأسمالي القسم الثاني من أقسام ميزان المدفوعات هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل جميع التحويلات الرأسمالية العالمية. و هي تشمل الإستحواذ أو التخلص من الأصول الغير مالية (على سبيل المثال، الأصول المادية مثل الأرض) و الأصول الغير إنتاجية، و التي هناك حاجة لها من أجل الإنتاج و لكنها لم يتم إنتاجها، مثل المنجم المستخدم في إستخراج الألماس. ويتكون من الآتي : - تحويلات الرأسمالية.  - حيازة الأصول الغير مالية أو التصرف فيها  . انخفاض عجز الحساب الرأسمالي بمقدار ٧ مليون دولار بنسبة ٤٧%، أي حيازة أصول غير إنتاجية أو أصول غير مالية بقيمة ٧ مليون دولار .   ثانيا : التحليل المقارن للحساب ال

في هذا المقال، سنقوم بتحليل ميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، من خلال  بيان البنك المركزي المصري  بخصوص ميزان المدفوعات المصري  .  نبدأ بتحليل مقارن بصورة إجمالية،ثم بالتفصيل علي مستوي الحسابات الرئيسية وهي الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والحساب المالي، ثم نتطرق للحسابات الفرعية لكل حساب رئيسي . أولا : تحليل مقارن بصورة إجمالية حقق ميزان المدفوعات المصري لعام٢٠٢٢/٢٠٢١، فائض قدره ١.٨٦ مليار دولار، في حين عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حقق عجز وقدره ١٠.٥٥ مليار دولار،  أي أداء ميزان المدفوعات المصري لهذا العام انخفض لدرجة انه استخدم الفائض الخاص بالعام الماضي بالكامل، وبالرغم من ذلك حقق عجز ضخم في هذا العام قدره ١٠.٥٥ مليار، مما يوضح بأن قيمة التغير بين العامين هو ١٢.٤١ مليار دولار، وبذلك يتضح وجود خلل شديد في ميزان المدفوعات هذا العام . بالرغم من انخفاض عجز الحساب الجاري بمقدار ١.٨٩ مليار دولار بنسبة ١٠%، عن العام الماضي، وانخفاض فائض الحساب المالي بمقدار ١١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٥٠%، بالإضافة الي ارتفاع قيمة  العجز في بند صافي السهو والخطأ بمقدار ٢.٧٢ مليار دولار بنسبة ٨٨%، و

علي الرغم من توازن حسابات ميزان المدفوعات من حيث المبدا، فهناك قواعد للتسجيل، وهي ان كل عملية في الميزان تسجل مرتين وهما الدائن والمدين ، وان هناك مقابله نقديه في قيام المعاملات الأقتصاديه، تتساوى في القيمه وتتعاكس في الأتجاه (الحساب) .  لكن هناك بعض الاختلالات تحدث نتيجه قصور البيانات ووسائل اعدادها، وهو ما يعبر عنه بصافي السهو والخطا، والذي يعبر وفقا لبعض منهجيات منظمة الشفافية الدولية، كمقياس لحجم التدفقات النقدية . المفترض الا يشهد بند السهو والخطأ تسويات كبيره، وان تكون في أضيق الحدود، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي. ولكن ظهر من بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، ضخامة بند السهو والخطأ الذي بلغ ٥.٨ مليار دولار،  وهو ما يزيد عن نصف عجز ميزان المدفوعات، الذي يبلغ ١٠.٥٥ مليار دولار  . ولم يتعرض البنك المركزي في بيانه عن أسباب ارتفاع هذا البند ولم يذكر مكوناته . من خلال هذا المقال، يتم التعرف علي مفهوم هذا البند، ومدي أهميته بالنسبة لميزان المدفوعات، وما نوصي به للبنك المركزي حيال شفافية بند السهو والخطأ  . أولا : مفهوم بند السهو والخطأ   تواجه عملي

البيان الصادر من البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، يتضح منه وجود عجز قدره ١٠.٥٥ مليار دولار .  سنقوم بتحليل ميزان المدفوعات المصري لعام   ٢٠٢٢/ ٢٠٢١ للتعرف علي أوجه الخلل بالميزان . هذا العجز نتيجة عجز   في الحساب الجاري بمقدار   ١٦.٥٥   مليار دولار، تم تمويله من الحساب الرأسمالي والمالي   ب مقدار ١١.٨ مليار دولار ،   مع وجود  سهو   وخطأ   في   الحسابات بالنقصان بمقدار   ٥.٨ مليار دولار ، وبذلك   يكون إجمالي العجز في ميزان المدفوعات المصري   لعام٢٠٢٢ / ٢٠٢١   بمقدار ١٠.٥٥ مليار دولار .   أ ولا : عجز الحساب الجاري بمقدار ١٦.٥٥ مليار دولار ناتج عن الآتي :  ١- عجز الميزان السلعي الغير بترولي بمقدار ٤٧.٨ مليار  دولار ، الناتج عن استيراد سلع غير بترولية بمقدار ٧٣.٧٥ مليار دولار، في مقابل تصدير بمقدار ٢٥.٩ مليار   دولار.  ٢ - فائض في الميزان السلعي البترولي بمقدار ٤.٤ مليار دولار، في مقابل استيراد بمقدار ١٣.٥ مليار دولار.      فينخفض بذلك إجمالي عجز الميزان السلعي،  ليسجل ٤٣.٤ مليار دولار .    ٣- فائض في ا

يتكون ميزان المدفوعات في مصر من حسابين رئيسيين ، بالإضافة إلى حساب فقرة السهو والخطأ  . الحساب الأول : حساب العمليات الجارية   أولا : الميزان التجاري    ١- الميزان السلعي  :      أ- الميزان السلعي البترولي .     ب- الميزان السلعي الغير بترولي .  ٢- الميزان الخدمي:    أ- متحصلات ومدفوعات من النقل .    ب- متحصلات ومدفوعات من السفر .    ج- متحصلات ومدفوعات حكومية  .    د- متحصلات ومدفوعات أخري .   ٣- ميزان دخل الاستثمار: متحصلات ومدفوعات   ٤- التحويلات:    أ- تحويلات خاصة ومنها تحويلات العاملين بالخارج.     ب- تحويلات رسمية. ثانيا: الحساب الرأسمالي والمالي :  ١- الحساب الرأسمالي.   ٢- الحساب المالي:   أ- الاستثمار المباشر في مصر .      * في الخارج.       * في مصر .   ب- استثمارات في الأوراق المالية:      * في الخارج .       * في مصر .   ج- الاستثمارات الأخرى:      * الاقتراض:        - قروض متوسطة وطويلة الأجل .       -تسهيلات موردين ومشترين متوسطةالأجل.      * أصول أخري :        - البنك المركزي  .       - الأصول الأجنبية للبنوك .       - أخري .    * خصوم أخري  :      - البنك المركزي.     

ميزان المدفوعات يكون متوازنًا محاسبيا، نظرا لاتباع طريقة القيد المزدوج في تسجيل القيود،  ولكن يحدث خلل في ميزان المدفوعات من الناحية الاقتصادية ،لأنه يستحيل مساواه المتحصلات بالمدفوعات من الناحية العملية . فعدم مساواتهما ، يعتبر خلل بميزان المدفوعات،  ويكون الخلل في أحدي مكونات ميزان المدفوعات، وغالبا ما يكون في الحساب الجاري . ومن أسباب خلل ميزان المدفوعات ما يلي : ١- التقييم الخاطئ لسعر صرف العملة المحلية . فإذا كان تقييم سعر صرف العملة المحلية بأقل من قيمته الحقيقية ، يزيد من القدرة التنافسية للسلع المصدرة ، فيزيد التصدير ، ويزيد تحصيل الدولة من العملات الأجنبية، وبالتالي أرتفاع سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وهذا في حالة اعتماد السلع المصدرة علي مدخلات إنتاج محلية وليست مستوردة، لأن اعتماد السلع المصدرة علي مدخلات مستوردة، هيزيد الطلب علي العملات الأجنبية . اما إذا كان تقييم سعر الصرف المحلية بأكثر من قيمته الحقيقية،  يقلل من القدرة التنافسية للسلع المصدرة ، فيقل التصدير، وبالتالي يقل سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية . ٢- أسباب هيكلية :  تعتمد الأسباب ا

بعد أن تعرفنا في المقال السابق علي نظام مير (١) ، نذكر في هذا المقال مدي أهمية نظام مير لروسيا ومدي أهميته لمصر لزيادة التعاون بين البلدين .  أولا :  مدي أهمية نظام مير بالنسبة لروسيا . تعتبر روسيا في مواجهة مع الدول الغربية، بعد التصويت بضم جزر القرم لروسيا ، فقامت الدول الأوربية بإخراج البنوك الروسية من نظام سويفت وهو نظام مالي عالمي للتحويلات المالية ، وعلي أثر ذلك قامت روسيا بإنشاء نظام مير كبديل لنظام سويفت لتحويل الأموال عالميا . وتملك روسيا نسختها المحلية لنظام الدفع الوطني، وهي بطاقات “مير” (Mir) التي تعتبر الأساسية بالنسبة لـ42% من حاملي البطاقات المصرفية في روسيا، وتم إصدارها لأول مرة في العام 2015، ويتعامل بها حوالي 100 مليون مستخدم، وصالحة للاستعمال في عدد من الدول، من بينها تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا ، مما أدي الي تعامل هذه الدول بالروبل الروسي ، مما أدي الي رفع قيمة الروبل الروسي أمام الدولار ، حيث سجل الدولار أعقاب بداية حرب أوكرانيا ١٥٨ روبل حتي وصل الآن الي ٦٩ روبل فقط ،وهو سعره قبل حرب أوكرا