في المقال السابق، استعرضنا التحليل المقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
في هذا المقال، نكمل التحليل المقارن لميزان المدفوعات، باستعراض الحساب الرأسمالي والمالي لعام٢٠٢٢/٢٠٢١ ومقارنته بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠ .
انخفاض فائض إجمالي الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري، بمقدار ١١.٥٨ مليار دولار بنسبة ٥٠% .
أولا : التحليل المقارن للحساب الرأسمالي
- يعتبر الحساب الرأسمالي القسم الثاني من أقسام ميزان المدفوعات هو الحساب الذي يتم فيه تسجيل جميع التحويلات الرأسمالية العالمية. و هي تشمل الإستحواذ أو التخلص من الأصول الغير مالية (على سبيل المثال، الأصول المادية مثل الأرض) و الأصول الغير إنتاجية، و التي هناك حاجة لها من أجل الإنتاج و لكنها لم يتم إنتاجها، مثل المنجم المستخدم في إستخراج الألماس.
- ويتكون من الآتي :
- - تحويلات الرأسمالية.
- - حيازة الأصول الغير مالية أو التصرف فيها .
ثانيا : التحليل المقارن للحساب المالي
يعتبر الحساب المالي القسم الثالث والأخير من ميزان المدفوعات، يتم من خلاله توثيق التدفقات المالية ذات العلاقة بالإستثمار في الأعمال التجارية و العقارات و الأسهم و السندات.
كما تتضمن أيضاً الأصول المملوكة للدولة، مثل الإحتياطي من العملات الأجنبية و الذهب و حقوق السحب الخاصة التي تمتلكها الدولة لدى صندوق النقد الدولي، و الأصول الخاصة التي تحتفظ بها الدولة في الخارج و الإستثمارات الأجنبية المباشرة. الأصول المملوكة من قبل الأجانب، سواءاً خاصة أو رسمية، يتم تسجيلها أيضاً في الحساب المالي . ويتكون من :
- صافي الاستثمار المباشر .
- صافي استثمار الحافظة .
- صافي الاستثمارات الاخرى مثل القروض والودائع.
- الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية والذهب .
انخفاض فائض إجمالي الحساب المالي بمقدار ١١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٥٠% .
١- انخفاض عجز الاستثمار المباشر في الخارج بمقدار ٣٠ مليون دولار بنسبة ٨%، أي سحب استثمارات من الخارج بهذه القيمة .
٢- ارتفاع فائض صافي الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ٣.٧١ مليار دولار بنسبة ٧١%، أي قيام الأجانب بتكوين شركات أو مشاركتهم لشركات مصرية ، وكذلك قيام الأجانب ببيع شركات وبيع حصص في شركات مصرية، وصافي هذه العمليات ارتفاع حصة الأجانب في الشركات المصرية بهذا المبلغ، بالرغم من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في مارس٢٠٢٢، وكان لأول مرة منذ أواخر عام ٢٠١٨، ويظهر تأثير هذا القرار من بداية الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ .
٣- انخفاض عجز صافي استثمارات في الأوراق المالية في الخارج بمقدار ٦١٠ مليون دولار بنسبة ٨١%، أي قيام الدولة ببيع أوراق مالية تمتلكها بالأسواق الخارجية، صافي البيع بهذه القيمة .
٤- تحول فائض صافي استثمارات في الأوراق المالية في مصر بمقدار ١٨.٧٤ مليار دولار الي عجز قدره ٢٠.٩٨ مليار دولار، فتكون قيمة التغير بمقدار ٣٩.٧٢ مليار دولار بنسبة ٢١٢%، منها السندات بمقدار٥.٥٦ ملياردولار بنسبة١٢٢%، نتيجة لبيع المستثمرين الأجانب للأوراق المالية،بسبب بداية حرب أوكرانيا في فبراير٢٠٢٢، وكذلك بسبب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في مارس٢٠٢٢ .
٥- ارتفاع فائض صافي الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢٣.٧٢ مليار دولار بنسبة ٣٣٨٨%، بيانها كالآتي :
أ- تحول صافي الاقتراض من فائض الي عجز، فأصبح قيمة التغير بمقدار ٩.٤١ مليار دولار بنسبة ١١٨%، بيانها كالآتي :
-- انخفاض صافي القروض متوسطة وطويلة الأجل بمقدار ٣.٥٥ مليار دولار بنسبة ٨٣%، بسبب ارتفاع نسبة المسدد للمستخدم من ٣٤% الي٨٠%.
-- انخفاض صافي تسهيلات موردين ومشترين متوسطة الأجل بمقدار ١.٤٢ مليار دولار بنسبة ٦٥%، بسبب ارتفاع نسبة المسدد للمستخدم من ٣٤% الي ٨١% .
-- تحول صافي تسهيلات قصيرة الأجل من فائض الي عجز بمقدار ٤.٤٤ مليار دولار بنسبة ٢٩٠%، بسبب منح الدولة للموردين تسهيلات أكبر من التسهيلات التي يقوم المشترين بمنحها للدولة .
ب- تحول حساب أصول أخري من عجز الي فائض
فيصبح قيمة التغير بمقدار ١٠.٢٩ مليار دولار بنسبة ١٧٠%، بيانها كالآتي :
-- ارتفاع عجز أصول لدي البنك المركزي المصري بمقدار ١١٠ مليون دولار بنسبة ٩٢%، أي انخفاض احتياطي الذهب والعملات الأجنبية بهذه القيمة .
-- تحول حساب الأصول الأجنبية للبنوك من عجز الي فائض، فأصبح قيمة التغير بمقدار ١٢.٥٩ مليار دولار بنسبة ٢٥١%، أي قيام البنوك بشراء أصول أجنبية .
-- ارتفاع عجز أصول أخري بمقدار ٢.١٩ مليار دولار بنسبة ٢٤٠%، أي تحقيق صافي بيع لأصول أخرى بهذه القيمة .
ج- تحول حساب خصوم أخري من عجز الي فائض، فأصبح قيمة التغير بمقدار ٢٢.٨٤ مليار دولار بنسبة ١٨٥٧%، بيانها كالآتي :
-- تحول حساب خصوم لدي البنك المركزي من عجز الي فائض، فيصبح قيمة التغير بمقدار ١٨.٤١ مليار دولار بنسبة ٦٧٤%، أي التزامات ارتفعت علي البنك المركزي بهذه القيمة .
-- ارتفاع فائض حساب خصوم البنوك بمقدار ٤.٤٣ مليار دولار بنسبة ٢٩٣%، أي ارتفاع الالتزامات عليها البنوك بهذه القيمة .
ثالثا : التحليل المقارن لبند صافي السهو والخطأ
تم تعريفه في المقال قبل السابق .ارتفاع عجز بند صافي السهو والخطأ بمقدار ٢.٧٢ مليار دولار بنسبة ٨٨% .
ولم يتم ذكر سبب الزيادة في بيان البنك المركزي المصري بخصوص ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ .
وبذلك تم إكمال تحليل جميع بنود ميزان المدفوعات المصري لعام٢٠٢٢/٢٠٢١ ومقارنته بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، مع إضافة تعليقات علي كل بند بقدر الإمكان .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفني تعليقاتكم