التخطي إلى المحتوى الرئيسي

أوجه الخلل بميزان المدفوعات المصري

البيان الصادر من البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، يتضح منه وجود عجز قدره ١٠.٥٥ مليار دولار . 







سنقوم بتحليل ميزان المدفوعات المصري لعام 



٢٠٢٢/٢٠٢١ للتعرف علي أوجه الخلل بالميزان .




هذا العجز نتيجة عجز في الحساب الجاري بمقدار 


١٦.٥٥ مليار دولار، تم تمويله من الحساب الرأسمالي


والمالي بمقدار ١١.٨ مليار دولار، مع وجود سهو وخطأ 


في الحسابات بالنقصان بمقدار  ٥.٨ مليار دولار ، وبذلك 





يكون إجمالي العجز في ميزان المدفوعات المصري 


لعام٢٠٢٢/٢٠٢١  بمقدار ١٠.٥٥ مليار دولار . 




أولا : عجز الحساب الجاري بمقدار ١٦.٥٥ مليار دولار ناتج عن الآتي : 






١- عجز الميزان السلعي الغير بترولي بمقدار ٤٧.٨ مليار 


دولار، الناتج عن استيراد سلع غير بترولية بمقدار ٧٣.٧٥ مليار دولار، في مقابل تصدير بمقدار ٢٥.٩ مليار



 


دولار. 





٢- فائض في الميزان السلعي البترولي بمقدار ٤.٤ مليار دولار، في مقابل استيراد بمقدار ١٣.٥ مليار دولار. 



  


فينخفض بذلك إجمالي عجز الميزان السلعي،


 ليسجل ٤٣.٤ مليار دولار . 



 ٣- فائض في الميزان الخدمي بمقدار ١١.٢ مليار  


 دولار، الناتج عن متحصلات بمقدار ٢٦.٩ مليار دولار، في 


مقابل مدفوعات بمقدار ١٥.٧ مليار دولار  . فينخفض 


بذلك إجمالي عجز الميزان التجاري ليسجل ٣٢.٢ مليار 


دولار  .



٤- عجز صافي ميزان دخل الاستثمار بمقدار ١٥.٨ مليار 


دولار، الناتج عن مدفوعات بمقدار ١٦.٨ مليار دولار،  في 


     مقابل متحصلات بمقدار ١ مليار دولار



٥- فائض التحويلات بمقدار ٣١.٤ مليار دولار، ناتج عن تحويلات العاملين بالخارج بمقدار ٣١.٩ مليار دولار  .




ويظهر من ذلك عدم قدرة الفائض في الميزان السلعي 


البترولي وتحويلات العاملين بالخارج من سد عجز 


الميزان السلعي الغير بترولي وميزان دخل الاستثمار.




ثانيا : فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١١.٨ ملياردولار، ناتج عن الآتي :



 



١-عجز الحساب الرأسمالي بمقدار ٨٠ مليون دولار . ولم يذكر البيان سبب هذا العجز .





٢- فائض الحساب المالي بمقدار ١١.٩ ملياردولار، ناتج عن الآتي :




أ- عجز في الاستثمار في الخارج بمقدار ٣٥٠ مليون دولار .




ب- فائض في صافي الاستثمار في مصر بمقدار ٨.٩ مليار دولار .




ج- عجز في صافي استثمارات في الأوراق المالية في الخارج بمقدار ١٤٠ مليون دولار .




د- عجز في صافي استثمارات في الأوراق المالية في 


مصر بمقدار ٢١ مليار دولار منها سندات بمقدار ا مليار دولار .




ه- فائض في صافي الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢٤.٤ مليار دولار، ناتج عن الآتي :




- عجز في صافي الاقتراض بمقدار ١.٥ مليار دولار 


، بسبب عجز في صافي منح تسهيلات موردين 


ومشترين طويلة الأجل بمقدار ٢.٩ مليار دولار .


- فائض في أصول أخري بمقدار ٤.٣ مليار دولار، ناتج 


من فائض في الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار ٧.٦ مليار 


دولار ، ومن عجز في أصول أخري بمقدار ٣.١ مليار 


دولار، وعجز في البنك المركزي بمقدار ٢٣٥ مليون دولار  .




- فائض في خصوم أخري بمقدار ٢١.٦ مليار دولار،  ناتج 


       عن فائض في البنك المركزي بمقدار ١٥.٧ مليار دولار، وفائض في البنوك بمقدار ٥.٩ مليار دولار  .





ويتضح من ذلك، عدم قدرة فائض الحساب المالي الذي سجل ١١.٨ مليار دولار، علي سد عجز الحساب الجاري، الذي سجل ١٦.٥٥ مليار دولار، بالرغم من وجود صافي استثمارات مباشرة في مصر وصافي استثمارات أخري بمقدار ٣٣.٣ مليار دولار، بسبب عجز في صافي استثمارات بالأوراق المالية بمقدار ٢١ مليار دولار، ناتج عن خروج المستثمرين الغير مقيمين، عقب اندلاع حرب أوكرانيا  .


















يتضح من ذلك، أوجه الخلل في ميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ الآتية :


 





١- عجز الميزان السلعي الغير بترولي بمقدار ٤٧.٨ مليار دولار  .




٢- عجز في الميزان الخدمي بند أخري بمقدار ٢.٢ مليار دولار  .
٣- عجز في ميزان دخل الاستثمار بمقدار ١٥.٨ مليار دولار  .








٤- عجز في الحساب الرأسمالي بمقدار ١٠٠ مليون دولار. 


٥- عجز في الاستثمار المباشر في الخارج 


والاستثمار في الأوراق المالية في مصر والخارج بمقدار ٢١.٥ مليار دولار . 





٦- عجز في صافي الاقتراض بمقدار ١.٥ مليار دولار.



٧- عجز في أصول أخري والبنك المركزي بمقدار ٣.٣ مليار دولار .





٨- إجمالي عجز ما سبق سجل ٩٢.٢ مليار دولار .



ويتم تمويل هذا العجز بالاعتماد علي ما يلي :







١- صادرات البترول والغاز، والتي سجل الصافي منها ٤.٤٥ مليار دولار .





٢- صافي فائض النقل التي سجلت ٦.٧ مليار دولار، منها رسوم قناة السويس التي سجلت ٧ مليار دولار.






٣- السياحة والخدمات الحكومية التي سجل الصافي منها ٦.٧ مليار دولار .





٤- تحويلات العاملين بالخارج والتي سجل الصافي منها ٣١.٥ مليار دولار .





٥- الاستثمار المباشر في مصر والتي سجل الصافي منها ٨.٩ مليار دولار .





٦- الأصول الأجنبية للبنوك التي سجلت ٧.٦ مليار دولار  






٧- خصوم أخري التي سجلت ٢١.٦ مليار دولار  .





٨- إجمالي ما سبق سجل ٨٧.٤٥ مليار دولار  .






بطرح إجمالي العجز الذي يسجل ٩٢.٢ مليار دولار، 


مضافا إليه فقرة السهو والخطأ بمقدار ٥.٨ مليار دولار، من إجمالي الفائض الذي يسجل ٨٧.٤٥ مليار دولار، ينتج عنه صافي عجز بمقدار ١٠.٥٥ مليار دولار  .








ومن هذا العرض ببنود العجز والفائض بميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠١١، يتضح مايلي:









١- السبب الرئيسي لعجز ميزان المدفوعات، هو عجز الميزان التجاري للسلع الغير بترولية، وكذلك خروج المستثمرين من السوق المصري .








٢- اعتماد الدولة الرئيسى في تمويل سد عجز الحساب الجاري، علي تحويلات العاملين بالخارج والاقتراض، مما تسبب في ارتفاع الالتزامات  من الديون  وفوائدها .




 








سنتناول في المقال القادم ان شاء الله تعالي، تحرير سعر الصرف كعلاج لعجز ميزان المدفوعات المصري .









تعليقات

المشاركات الشائعة

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . الإيجابيات كأرقام : ١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% . ٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% . ٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% . ٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس . ٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% . ٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% . ٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% . ٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاست

تكملة التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري  تم تقديم في مقال سابق ، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ . ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢  ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي   ١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  : أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  : - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% . - تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دو

المشاركة كأداة مالية لسد عجز الموازنة العامة المصرية

الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإداري وهذا أسلوب لم ت