في هذا المقال، سنقوم بتحليل ميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١/٢٠٢٠، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص ميزان المدفوعات المصري .
نبدأ بتحليل مقارن بصورة إجمالية،ثم بالتفصيل علي مستوي الحسابات الرئيسية وهي الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والحساب المالي، ثم نتطرق للحسابات الفرعية لكل حساب رئيسي .
أولا : تحليل مقارن بصورة إجمالية
حقق ميزان المدفوعات المصري لعام٢٠٢٢/٢٠٢١، فائض قدره ١.٨٦ مليار دولار، في حين عام ٢٠٢٢/٢٠٢١ حقق عجز وقدره ١٠.٥٥ مليار دولار، أي أداء ميزان المدفوعات المصري لهذا العام انخفض لدرجة انه استخدم الفائض الخاص بالعام الماضي بالكامل، وبالرغم من ذلك حقق عجز ضخم في هذا العام قدره ١٠.٥٥ مليار، مما يوضح بأن قيمة التغير بين العامين هو ١٢.٤١ مليار دولار، وبذلك يتضح وجود خلل شديد في ميزان المدفوعات هذا العام .
بالرغم من انخفاض عجز الحساب الجاري بمقدار ١.٨٩ مليار دولار بنسبة ١٠%، عن العام الماضي، وانخفاض فائض الحساب المالي بمقدار ١١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٥٠%، بالإضافة الي ارتفاع قيمة العجز في بند صافي السهو والخطأ بمقدار ٢.٧٢ مليار دولار بنسبة ٨٨%، وهي نسبة كبيرة، وغير مسببة في بيان البنك المركزي المصري بخصوص ميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، وتم إفراد المقال السابق للتعرف علي مدي أهمية بند السهو والخطأ لميزان المدفوعات المصري، مع وضع تصورات عن أسباب ضخامة قيمة هذا البند، بالإضافة الي توصية للبنك المركزي لوضع تحليل لهذا البند لتحقيق مبدأ الشفافية .
ثانيا : تحليل مقارن للحساب الجاري
١- تحليل مقارن للميزان التجاري :
انخفض الحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ عن العام السابق، بمقدار ١.٨٩ مليار دولار بنسبة ١٠% ،ويتم تحليل الحسابات الفرعية الخاصة به، كما يلي :
أ- ارتفاع إجمالي الصادرات بمقدار ١٥.٢٢ مليار دولار بنسبة ٥٣% .
-- ارتفاع إجمالي الصادرات للسلع البترولية بمقدار ٩.٤ مليار دولار بنسبة ١.٩ % .
-- ارتفاع إجمالي الصادرات للسلع الغير بترولية بمقدار ٥.٨٥ مليار دولار بنسبة ٢٩% .
ب- ارتفاع إجمالي الواردات بمقدار ١٦.٥٦ مليار دولار بنسبة ٢٣% .
-- ارتفاع إجمالي الواردات للسلع البترولية بمقدار ٤.٩٥ مليار دولار بنسبة ٥٧% .
-- ارتفاع إجمالي الواردات للسلع الغير بترولية بمقدار ١١.٦١ مليار دولار بنسبة ١٩% .
ج- ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار ١.٣٤ مليار دولار بنسبة ٣% .
-- تحقيق فائض الميزان التجاري للسلع البترولية بمقدار ٤.٤٥ مليار دولار، حيث حقق العام السابق عجز بمقدار ٦.٧ مليون دولار فقط .
-- ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع الغير بترولية بمقدار ٥.٧٦ مليار دولار بنسبة ١٤% .
التعليق علي التحليل المقارن للميزان التجاري :
أ- كان يجب وضع قيمة الواردات للسلع الغير بترولية الخاصة بالعام السابق، كحد أقصى لما يتم تحقيقه في عام ٢٠٢٢/٢٠٢١، وذلك يؤدي لعدم تحقيق الزيادة في هذا البند، والتي بلغت ١١.٦ مليار دولار .
ب- ارتفاع الصادرات من السلع البترولية بنسبة ١٠٩%، أعلي من نسبة ارتفاع الواردات والتي بلغت ٥٧%، أي أن ارتفاع الواردات خفضت من تأثير ارتفاع الصادرات بمقدار ٤.٩٥ مليار دولار .
٢- تحليل مقارن لميزان الخدمات :
أ- ارتفاع إجمالي المتحصلات الخاصة بميزان الخدمات بمقدار ١٠.٩٣ مليار دولار بنسبة ٦٨% .
-- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٢.٢ مليار دولار بنسبة ٢٩%، منها رسوم قناة السويس التي ارتفعت بمقدار ١.٠٩ مليار دولار بنسبة ١٨% .
-- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ٥.٨٩ مليار دولار بنسبة ١٢١% .
ارتفاع متحصلات حكومية بمقدار ٢.٢٣ مليار دولار بنسبة ٤٣٧% .
-- ارتفاع متحصلات أخري بمقدار ٦١٠ مليون دولار بنسبة ٢٠% .
ب- ارتفاع إجمالي المدفوعات لميزان الخدمات بمقدار ٤.٨٩ مليار دولار بنسبة ٤٥% .
-- ارتفاع مدفوعات النقل بمقدار ١.٢١ مليار دولار بنسبة ٦٦.٨% .
-- ارتفاع مدفوعات السفر بمقدار ١.٧٧ مليار دولار بنسبة ٦٥% .
-- ارتفاع مدفوعات حكومية بمقدار ١.١ مليار دولار بنسبة ٨٨% .
-- ارتفاع مدفوعات أخري بمقدار ٨١٠ مليون دولار بنسبة ١٦% .
ج- ارتفاع فائض ميزان النقل بمقدار ٩٩٠ مليون دولار بنسبة ١٧% .
د- ارتفاع فائض ميزان السفر بمقدار ٤.١٢ مليار دولار بنسبة ١٩٢% .
ه- تحقيق فائض في ميزان خدمات حكومية بمقدار ٣٩٠ مليون دولار، بعد تحقيق عجز في العام السابق بمقدار ٧٤٠ مليون دولار، فيكون قيمة التغيير بمقدار ١.١٣ مليار دولار بنسبة ١٥٣% .
و- ارتفاع عجز ميزان خدمات أخري بمقدار ٢٠٠ مليون دولار بنسبة ١٠% .
التعليق علي التحليل المقارن لميزان الخدمات :
أ- ارتفاع فائض ميزان النقل بنسبة ١٧%، بسبب ارتفاع رسوم قناة السويس بنسبه ١٨% .
ب- ارتفاع فائض ميزان السفر،بسبب زيادة السياح القادمين لمصر .
ج- تحقيق فائض في ميزان خدمات حكومية، يعني زيادة متحصلات خدمات التأمين والبنكية من الخارج، أكبر من مدفوعاتهما للخارج .
٣- تحليل مقارن لميزان دخل الاستثمار :
أ- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ٤٣٠ مليون دولار بنسبة ٧٥% .
ب- ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ٣.٧٩ مليار دولار بنسبة ٢٩% .
ج- ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار ٣.٣٦ مليار دولار بنسبة ٢٧% .
التعليق علي التحليل المقارن لميزان دخل الاستثمار :
بالرغم من ارتفاع نسبة التغير في متحصلات دخل الاستثمار بنسبة أعلي من ارتفاع نسبة التغير في المدفوعات، نجد ارتفاع قيمة التغير في مدفوعات دخل الاستثمار، عن قيمة التغير في متحصلات دخل الاستثمار، مما أدي الي زيادة عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار ٣.٣٦ مليار دولار بنسبة ٢٧%، مما يعكس ان الفوائد والأرباح المدفوعة للإستثمار الأجنبي بمصر أكبر من ٨ أضعاف من الفوائد والأرباح المستلمة من الإستثمار بالخارج، نتيجة لزيادة الاعتماد علي الاقتراض من الخارج .
٤- تحليل مقارن لحساب التحويلات :
أ- ارتفاع صافي التحويلات الخاصة بمقدار ٥٤٠ مليون دولار بنسبة ٢% .
ب- انخفاض صافي التحويلات الرسمية بمقدار ١٠ مليون دولار بنسبة ٤% .
ج- ارتفاع فائض حساب التحويلات بمقدار ٥٥٠ مليون دولار بنسبة ٢% .
التعليق علي التحليل المقارن لحساب التحويلات:
ارتفاع فائض حساب التحويلات، نتيجة لارتفاع تحويلات العاملين بالخارج .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفني تعليقاتكم