التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدي تأثير مير علي التعاون بين مصر وروسيا


بعد أن تعرفنا في المقال السابق علي نظام مير (١) ، نذكر في هذا المقال مدي أهمية نظام مير لروسيا ومدي أهميته لمصر لزيادة التعاون بين البلدين . 

أولا : مدي أهمية نظام مير بالنسبة لروسيا .

تعتبر روسيا في مواجهة مع الدول الغربية، بعد التصويت بضم جزر القرم لروسيا ، فقامت الدول الأوربية بإخراج البنوك الروسية من نظام سويفت وهو نظام مالي عالمي للتحويلات المالية ، وعلي أثر ذلك قامت روسيا بإنشاء نظام مير كبديل لنظام سويفت لتحويل الأموال عالميا .

وتملك روسيا نسختها المحلية لنظام الدفع الوطني، وهي بطاقات “مير” (Mir) التي تعتبر الأساسية بالنسبة لـ42% من حاملي البطاقات المصرفية في روسيا، وتم إصدارها لأول مرة في العام 2015، ويتعامل بها حوالي 100 مليون مستخدم، وصالحة للاستعمال في عدد من الدول، من بينها تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا ، مما أدي الي تعامل هذه الدول بالروبل الروسي ، مما أدي الي رفع قيمة الروبل الروسي أمام الدولار ، حيث سجل الدولار أعقاب بداية حرب أوكرانيا ١٥٨ روبل حتي وصل الآن الي ٦٩ روبل فقط ،وهو سعره قبل حرب أوكرانيا، ومن هذا يتضح مدي نجاح روسيا في استعادة قوة عملتها، وبالتالي قوة اقتصادها ، من خلال تطبيق نظام مير  .

ثانيا : مدي أهمية نظام مير لمصر لزيادة التعاون مع روسيا .

وتدعو روسيا دول أخري لاعتماد نظام مير ومنها مصر، فقد صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبلات، مضيفة أن روسيا تدرس حاليا احتمال القيام بالإمدادات المماثلة إلى مصر ، نقلا عن موقع RT الروسية .

وحيث أن السياحة الروسية تشكل من 30% إلى 40% من عائدات السياحة البالغة 5.8 مليارات دولار، في أبريل/نيسان الماضي، حسب بيان البنك المركزي المصري ، يتضح من ذلك أهمية السياحة الروسية بالنسبة للاقتصاد المصري .

فقيام الحكومة المصرية كخطوه مبدأيه للتوجه نحو اعتماد الروبل الروسي، من خلال تطبيق نظام مير في التعامل بقطاع السياحة ، يعطيها القدرة علي استيراد القمح وغيره من السلع من روسيا بالروبل الروسي، وبالتالي تخفيف ضغط الطلب علي الدولار، وبذلك تقيس الحكومة المصرية، قدرة الروس على الدفع خلال قضائهم الإجازة في مصر بواسطة البطاقة المصرفية الروسية "مير"، وهو بلاشك ما قد يفتح الباب أمام التوجه المصري إلى التسريع في اعتماد استخدام الروبل الروسي واستخدام نظام مير، كآلية للدفع في كافة المعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين ، مما يزيد التعاون بينهما .

--------------------------------------------

(١) https://monynews2023.blogspot.com/2023/01/blog-post_39.html

تعليقات

المشاركات الشائعة

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . الإيجابيات كأرقام : ١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% . ٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% . ٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% . ٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس . ٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% . ٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% . ٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% . ٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاست

تكملة التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري  تم تقديم في مقال سابق ، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ . ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢  ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي   ١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  : أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  : - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% . - تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دو

المشاركة كأداة مالية لسد عجز الموازنة العامة المصرية

الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإداري وهذا أسلوب لم ت