التخطي إلى المحتوى الرئيسي

٥٥% بند السهو والخطأ من إجمالي عجز ميزان المدفوعات المصري-ماذا يعني؟


علي الرغم من توازن حسابات ميزان المدفوعات من حيث المبدا، فهناك قواعد للتسجيل، وهي ان كل عملية في الميزان تسجل مرتين وهما الدائن والمدين ، وان هناك مقابله نقديه في قيام المعاملات الأقتصاديه، تتساوى في القيمه وتتعاكس في الأتجاه (الحساب) .  لكن هناك بعض الاختلالات تحدث نتيجه قصور البيانات ووسائل اعدادها، وهو ما يعبر عنه بصافي السهو والخطا، والذي يعبر وفقا لبعض منهجيات منظمة الشفافية الدولية، كمقياس لحجم التدفقات النقدية .

المفترض الا يشهد بند السهو والخطأ تسويات كبيره، وان تكون في أضيق الحدود، وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي.

ولكن ظهر من بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، ضخامة بند السهو والخطأ الذي بلغ ٥.٨ مليار دولار،  وهو ما يزيد عن نصف عجز ميزان المدفوعات، الذي يبلغ ١٠.٥٥ مليار دولار  .

ولم يتعرض البنك المركزي في بيانه عن أسباب ارتفاع هذا البند ولم يذكر مكوناته .

من خلال هذا المقال، يتم التعرف علي مفهوم هذا البند، ومدي أهميته بالنسبة لميزان المدفوعات، وما نوصي به للبنك المركزي حيال شفافية بند السهو والخطأ  .

أولا : مفهوم بند السهو والخطأ  

تواجه عملية تسجيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم والغير مقيم، وأختلاف أسس حساب القيم الدولية ومشكلة والتوقيت وغيره .

ويشمل ذلك البند كل التسجيلات التي تمت بين الجانبين الدائن والمدين وخاصة في حالة عدم تساويهما، ويلعب دوراُ هاماُ في إيجاد الفرق الصحيح بينهما، وتسجيله ليصبح الجانبيين متساويين .

ذكر البنك المركزي المصري في النشرة الاقتصادية رقم ٣٠٨  التعريف الآتي  :

 يمثل بندا موازنا للزيادة أو النقص في تقدیر قیم العناصر المسجلة في میزان المدفوعات، وھو عبارة عن الفرق بین المیزان الكلي (الفائض أو العجز الكلي) ومجموع رصیدي المیزان الجاري والرأسمالي والمالي ٠ 

صافي السهو والخطأ = الميزان الكلي- مجموع رصيدي الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي  . 

 الميزان الكلي = رصيد أول المدة للأصول الاحتياطية لدي البنك المركزي - رصيد آخر المدة للأصول الاحتیاطیة لدي البنك المركزي  .

ثانيا : مدي أهمية بند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات المصري لعام٢٠٢٢/٢٠٢١ .

ظهر بند صافي السهو والخطأ بالسالب في ميزان المدفوعات، وقيمته نصف قيمة اجمالي عجز ميزان المدفوعات، وبذلك يظهر مدي أهمية هذا البند في ميزان المدفوعاتت .

والمبلغ المقدر في بند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات المصري لعام٢٠٢٢/٢٠٢١، يعني أحدي هذه الحالات:

١- قيام البنك المركزي بتسجيل المدفوعات بأقل من قيمتها الحقيقية، أو تسجيل الصادرات بأكبر من قيمتها الحقيقية، ناتجة عن فروق سعر صرف العملات .

٢- عدم القدرة علي تحديد نفقات السياح الأجانب بمصر، وكذلك عدم تحديد نفقات السياح المصريين بالخارج .

٣- هروب أموال للخارج لم يفصح عنها البنك المركزي في بيانه .

٤- عملية وحيدة أو عمليات غير متكررة، طبيعتها مختلفة عن الحسابات المدرجة بميزان المدفوعات .

٥- مدفوعات تخص الأمن القومي، ممنوع الإفصاح عنها .

٦- اعتبار بند السهو والخطأ، بند متمم حسابي لظبط ميزان المدفوعات وجعل إجمالي المدين يساوي إجمالي الدائن .

نظرا لضخامة قيمة بند السهو والخطأ، مما يؤثر علي بنود ميزان المدفوعات عند تحليلها لمعرفة الأسباب الحقيقية للعجز، حيث تظهر حسابات ميزان المدفوعات علي غير حقيقتها، وكذلك يعكس عدم دقه البيانات المتاحه لـلبنك المركزي بصفه عامه من الجهات المختلفه، والتي يضطر لادراجها تحت هذا البند في تقرير ميزان المدفوعات .

فيجب علي البنك المركزي، الإفصاح عن العمليات التي تخص بند السهو والخطأ، أو الإفصاح ان صافي السهو والخطأ متمم حسابي للبيانات الوارده للبنك المركزي والاحصائيات المتاحه، لظبط ميزان المدفوعات، أي جعل إجمالي المدين يساوي إجمالي الدائن . 

تعليقات

المشاركات الشائعة

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . الإيجابيات كأرقام : ١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% . ٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% . ٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% . ٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس . ٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% . ٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% . ٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% . ٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاست

تكملة التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري  تم تقديم في مقال سابق ، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ . ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢  ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي   ١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  : أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  : - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% . - تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دو

المشاركة كأداة مالية لسد عجز الموازنة العامة المصرية

الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإداري وهذا أسلوب لم ت