هل الشركات الخاصة لها حق في اصدار صكوك؟ وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بقيمة 2 مليار جنيه لمدة 84 شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في الصكوك، لصالح شركة ثروة للتصكيك ” تمثل الإصدار الرابع”، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة (شركة كونتكت للتمويل) (“الشركة المستفيدة”/ المضارب). حيث توجه الشركة حصيلة الإصدار لتمويل شراء سيارات مملوكة لعملائها و/ أو عملاء شركاتها التابعة والشقيقة التي تزاول النشاط ذاته، ليصل إجمالي الصكوك المصدرة خلال العام الجاري مبلغ 5.251 مليار جنيه. ذكر رئيس الهيئة، أنه مع إتمام الموافقة على إصدار صكوك المضاربة لشركة ثروة للتصكيك سيصل عدد إصدارات الصكوك منذ إضافة الضوابط المنظمة للصكوك عام 2018 حتى تاريخه عدد 6 إصدارات صكوك بإجمالي مبلغ 12.851 مليار جنيه والتي تتنوع في صيغ التمويل الإسلامية فيما بين مضاربة او إجارة . كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار الهيئة لأول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي

  Egypt towards Islamic finance  The Egyptian government has taken several steps to attract mor investments, including the use of sukuk that comply with Islamic law, as a new financing tool, so it issued laws and took decisions regulating the issuance of sukuk. In July 2019, the Financial Supervisory Authority issued a guide to issuing sukuk, after amending The Capital Market Law by Law 17 of 2018, and after the issuance of the Prime Minister’s decision to amend the executive regulations of the aforementioned law to put in place detailed provisions for the rules of sukuk, and the purpose of the sukuk is to create added value to the national income. The Authority has issued Decision No. (42) of 2019 regarding setting controls for the formation and terms of reference of members Sharia Supervisory Committee for Sukuk Issuances Compliant with the Provisions of Islamic Sharia Financing micro-enterprises in the non-banking financial sector according to Islamic financing formulas, quoting the

مصر نحو التمويل الاسلامي  اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لجذب مزيد من الاستثمارات، منها القيام باستخدام الصكوك الموافقة للشريعة الإسلامية، كأداة تمويلية جديدة، فقامت بإصدار القوانين واتخاذ القرارات المنظمة لإصدار الصكوك .    قامت الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو ٢٠١٩ بإصدار دليل إصدار الصكوك ، بعد تعديل قانون سوق رأس المال بالقانون ١٧ لعام٢٠١٨، وبعد صدور قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه لوضع أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، والغرض من الصكوك هو خلق قيمة مضافة للدخل القومي . وقد أصدرت الهيئة قرار رقم (٤٢) لعام٢٠١٩ خاص بوضع ضوابط تشكيل واختصاصات أعضاء لجنة الرقابة الشرعية لإصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية . قامت الدولة بإصدار قانون الصكوك السيادية برقم (١٣٨) لعام ٢٠٢١، يختص بصكوك مصدرة من وزارة المالية موافقة للشريعة الإسلامية  وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية في أغسطس لعام ٢٠٢٢، بترخيص لأول مؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة تمويل المشروعات المتناهية الصغر بالقطاع المالي الغير مصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي، نقلا عن الهيئة العامة للرقابة ا

  مناقضات داخل قانون الصكوك السيادية المصرية عند تناول قانون الصكوك السيادية المصري ، تم ملاحظة بعض المناقضات بين موادها، منها ما يلي:  ١- في المادة (١) عند تعريف الأوراق المالية الحكومية، تم ذكر تنظيم وإدارة الدين الحكومي كإحدى الأغراض منها . وفي المادة (٢) عند ذكر استخدامات حصيلة الإصدار لم تنص علي هذا الغرض . ٢- في المادة (١٥) تم ذكر متابعة الاستثمارات والاستخدامات التي حددت من أجلها الصكوك لمالكيها كإحدى الأغراض من شركة التصكيك السيادي، ولم يتم ذكر ذلك الغرض ضمن المادة (١٧) التي ذكرت فيها ان أعمال الشركة تقتصر علي إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية. ٣- الشركة المساهمة للتصكيك السيادي، مملوكة للجهة المصدرة، وفي نفس الوقت لها الحق في متابعة أموال مالكي الصكوك للتأكد من استخدامها في الأغراضالمحدد لها، معني ذلك الجهة المصدرة هي التي تستثمر أموال مالكي الصكوك وكذلك تقوم بمتابعتها وكذلك الرقابة عليها من خلال قيام الوزير المختص باختيار لجنة الرقابة، مما يتنافي مع مبدأ الحيادية بالنسبة لشركة التصكيك .

  ٩ معلومات عن قانون الصكوك السيادية المصرية  تهدف الدولة بطرح الاكتتاب علي الصكوك السيادية الإسلامية لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب ممن يفضلون المعاملات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية، كما صرح وزير المالية المصري، نقلا عن مصراوي  . ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون الصكوك السيادية برقم (١٣٨) لعام ٢٠٢١ . فنتعرف في هذا المقال علي أهم بنود قانون الصكوك السيادية المصري .  الصكوك السيادية المصرية، هي أوراق مالية ذات طبيعة خاصة حددها قانون (١٣٨) لعام ٢٠٢١ علي النحو الآتي : ١- الجهة المصدرة هي الحكومة فقط . ٢- ذات قيمة اسمية متساوية القيمة . ٣- قابلة للتداول من خلال البيع والشراء وإعادة الشراء والرهن والوصية، بالقيمة السوقية بناء علي قوي العرض والطلب . ٤- مدة الصك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، ولا تزيد عن ثلاثون عامًا . ٥- تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول (أموال ثابتة أو منقولة ذات قيمة اقتصادية مملوكة للدولة ما عدا الموارد الطبيعية) وفقا لما تحدده نشرة الإصدار . ٦- ويستحق لمالكي الصكوك عائد دوري، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار . ٧- ويسترد مالكي الصكوك قيمتها عند تاريخ

الإصدار الجديد لهيكل ميزان المدفوعات المصري  ميزان المدفوعات يعطي شرحاً وافياً وهامّاً حول العلاقة بين الاقتصاد القومي واقتصاديات العالم الخارجي ومدى الارتباط بينهما. لتسهيل سبل اتخاذ القرارات الاقتصادية أمام صانعي السياسات الاقتصادية. وتعد وسيلة للتقييم والتفسير العلمي المرتبط بكثير من الظواهر الاقتصادية ذات العلاقة بالاقتصاد العالمي. ويتيح الفرصة للحكومات بالتنبؤ بأسعار صرف العملات في السوق المالي. ويسهل عملية التبنؤ بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة على المدى القصير. ويؤدي دوراً هاماً في رصد التغيرات التي قد تطرأ على التجارة العالمية ومقارنتها مع سلسلة من موازين المدفوعات لفترات ماليّة سابقة . أولا : مفهوم ميزان المدفوعات . ميزان المدفوعات (بالإنجليزية: Balance of payments)‏ والمعروف أيضًا بميزان المدفوعات الدولية واختصاراً B.O.P أوBop . بالنسبة للدولة ميزان المدفوعات هو : سجل محاسبي ومالي ، يسجل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين دولة معينة والعالم الخارجي، نتيجة قيام جميع انواع المبادلات الاقتصادية التي تنشأ بين المقيمين في هذه الدولة والمقيمين في الخارج خلال فترة معينة اتفقوا على تحدي

من أين نحصل علي الروبل الروسي  يذكر أن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، كان قد أعلن في مايو/ أيار 2022، أن وزارته ستناقش مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية التحول إلى الدفع بالروبل في صفقات الحبوب، وكذلك آلية التسوية لإبعاد البنوك الأوروبية عنها. ثم صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبلات، مضيفة أن روسيا تدرس حاليا احتمال القيام بالإمدادات المماثلة إلى مصر ، نقلا عن موقع RT الروسية . مما يضعنا أمام مشكلة عند اعتماد روسيا لدراسة امداد القمح من روسيا لمصر بالروبل الروسي ، وهي من أين سنحصل علي الروبل الروسي ؟ . اتخاذ روسيا لقرار امداد مصر بالقمح بالروبل الروسي ، يضعنا الي خيار الموافقة علي اعتماد نظام مير أو خيار شراء الروبل الروسي من بنوك أجنبية ، وينتج من الخيار الأخير ، رفع سعر الروبل الروسي ، وبدلا من تخفيف الطلب علي الدولار لتخفيض سعره ، سيقابله طلب علي الروبل الروسي ، مما يرفع سعر الروبل الروسي . فالأفضل الخيار الأول وهو اعتماد نظام مير ، لزيادة تدفق السياح الروس التي تمثل الآن ٤٦% من إجمالي حجز الفنادق ،

  قراءة سريعة لقرار البنك المركزي الروسي  تواجه روسيا أزمة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الدول الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا، والتي تعوق وصول موسكو لاحتياطاتها الأجنبية من العملات، وخاصة الدولار . قام البنك المركزي الروسي بإضافة ٩ عملات ال عملاته لتصبح ٤٣ عملة ،ويعتبر الجنيه المصري من هذه العملات التي تم إضافتها ، فبذلك يصبح الجنيه المصري من العملات الرسمية المتداولة بالبنك المركزي الروسي . نقوم في هذا المقال بدراسة تداعيات قرار البنك المركزي الروسي ، ومدي تأثيره علي الاقتصاد المصري وخاصة تأثيره علي الدولار يوجد عاملين مؤثرين في قرار البنك المركزي الروسي وهما : ١- حالة الميزان التجاري مع روسيا  . ٢- مدي قوة عملة الروبل . أولا : حالة الميزان التجاري مع روسيا وجود عجز في الميزان التجاري لصالح روسيا بقيمة بقيمة 2.747 مليار دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل 2.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بارتفاع 15.9% . حيث ان قيمة الواردات من روسيا في الفترة من يناير الي أكتوبر ٢٠٢٢ بلغت ٣.٢٥٩ مليار دولار ، وتسيطر روسيا على 4% من واردات مصر خلال تلك الفترة، لتحتل

  الخصخصة من منظر اقتصادي وسياسي  نتعرف في هذا المقال علي الخصخصة، من حيث المفهوم والنشأة والأساليب، وكذلك التعرف علي عيوب الخصخصة . أولا : مفهوم الخصخصة  مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي تكفل نقل ملكية وإدارة المشاريع العامة أو المشتركة إلى القطاع الخاص، من أجل تحقيق التنمية بالاعتماد على حرية المنافسة، وتشجيع المبادرات الفردية، وتعبئة موارد القطاع الخاص، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية. اي نقل ملكية أو إدارة نشاط اقتصادي ما، اما جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص أي انها عكس التاميم. للخصخصة منظورين اقتصادي وسياسي : فمن المنظور الاقتصادي تهدف عملية الخصخصة إلى استغلال المصادر الطبيعية والبشرية بكفاءة وإنتاجية أعلى، وذلك بتحرير السوق وعدم تدخل الدولة الا في حالات الضرورة القصوى، وعبر أدوات محددة لضمان استقرار السوق والحد من تقلباته.  اما من المنظور السياسي فالتخصيص يدعو إلى اختزال دور الدولة ليقتصر على مجالات أساسية مثل الدفاع والقضاء والامن الداخلي والخدمات الاجتماعية، لذا فان التخصيص يتجاوز مفهومه الضيق المقتصر على عملية بيع أصول أو نقل ملكية ليكون بمث

  مصر تخرج من هيمنة الدولار  عضوية مصر في بنك التنمية الخاص بدول بريكس، يعتبر خطوة جيدة لمصر لخروجها من هيمنة الدولار عند قيامها بالتبادل التجاري مع باقي اعضاء بنك التنمية الثمانية بالعملات المحلية، حيث حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، بلغت ٢٨.٥٢ مليار دولار بنسبة ٢٢% من إجمالي الصادرات والواردات لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، مما يخفض الطلب علي الدولار، فينخفض سعره . أولا : معني كلمة بريكس  بريكس هو مختصر للحروف الأولى باللغة اللاتتينية BRICS /المكونة لأسماء الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي بالترتيب: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. ثانيا : ما هي مجموعة بريكس  مجموعة بريكس هي جمعية اقتصادية وتجارية حكومية دولية غير رسمية تضم 5 بلدان سريعة النمو، وتهدف إلى تطوير الحوار والتعاون متعدد الأطراف، وتستعد دول البريكس لقيادة القضاء على الجوع والفقر في العالم بحلول عام 2030 ثالثا : نشأة مجموعة بريكس  وتكتل "بريكس" هو منظمة تأسست في 2006 . وكان وزراء خارجية دول "بريك" اجتمعوا في نيويورك عام 2006 مدشنين بذلك سلسلة اجتماعات لاحقة للتشاور حول تأسيس المنظمة. وعقدت أ

ما يجب معرفته عن الصكوك الإسلامية  تستخدم الحكومة المصرية الصكوك الإسلامية لأول مرة كأداة تمويلية، بطرحها في بورصة لندن بمبلغ مليار ونصف دولار، فقبل الحكم علي هذه الخطوة، لابد نتعرف أولا علي الصكوك الإسلامية، من حيث مفهومها ونشأتها وأهميتها وخصائصها وانواعها ومميزاتها . أولا : مفهوم الصكوك الإسلامية: من الناحية اللغوية : فإن الصك هو الكتاب . وفي الاصطلاح : الصك اسم خاص لما هو وثيقة بالحق الواجب من مال مؤجل أو نحوه . يقصد بالصكوك الإسلامية تحويل مجموعة من الأصول المدرة للدخل غير السائلة إلى صكوك قابلة للتداول مضمونة بهذه الأصول ومن ثم بيعها في الأسواق المالية مع مراعاة ضوابط التداول . أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عرفتها بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله. ثانيا  : نشأة الصكوك الإسلامية : الصكوك أداة تمويلية ضمن فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو الشراكة الحقيقية

نظام مير الروسي  نقدم في هذا المقال ما يجب معرفته عن نظام مير قبل تطبيقه بدول مختلفة، من حيث مفهوم النظام وظروف نشأته، والهدف منه ، ومزاياه وعيوبه .  أولا : مفهوم كلمة مير . وكلمة (MIR) بالإنجليزية والتي تكتب في اللغة الروسية (МИР) تعني العالم أو السلام . ثانيا : مفهوم نظام مير . نظام مير (MIR) هو نظام بطاقات الدفع الإلكتروني الروسي . ثالثا : ظروف نشأة وانتشار نظام مير . - أسست روسيا نظام مير في يوليو/تموز 2014 بعد تصويت انضمام القرم إلى روسيا في 17 مارس/آذار 2014، تحسباً لفصل موسكو عن نظام تحويل الأموال العالمي سويفت (SWIFT)، ولمواجهة البنوك الروسية مشكلات مع شركتي فيزا (Visa) وماستركارد (MasterCard) على خلفية العقوبات الغربية.  - وفي عام 2015، بدأ تشغيل نظام مير رسمياً وأصبحت عمليات دفع الرواتب والمعاشات وأي معاملات حكومية تتم من خلاله. وألزمت موسكو حينها شركات فيزا وماستركارد بتحويل معالجة التعاملات إلى نظام مير . - وبدأ سبير بنك (SberBank) الأكبر في روسيا إصدار بطاقات مير في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، وفي صيف عام 2021 أصبح ما يزيد عن 50% من الروس لديهم بطاقات مير للدفع الإلكتروني

قراءة لميزان المدفوعات المصري  يتضح من التحليل المقارن للربع الأول لهذا العام مع الربع الأول للعام الماضي ما يلي : ١- انخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار ٨٠٠ مليون دولار، بسبب ارتفاع صادرات السلع البترولية وانخفاض واردات السلع الغير بترولية.  ٢- ارتفاع فائض ميزان الخدمات بمقدار ١.١ مليار دولار، بسبب ارتفاع إيرادات قناة السويس وايرادات السياحة.  ٣- ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار ٧٠٠ مليون دولار، بسبب ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار الناتج من زيادة أعباء القروض . ٤- انخفاض التدفق الداخل من صافي التحويلات بمقدار ١.٦ مليار دولار، بسبب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج . ٥- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض حاد في الإقبال علي شراء السندات وخروج الأجانب من سوق الأوراق المالية، بالرغم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار، وبالرغم من ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دولار. وذلك يعني قيام الأجانب بتخفيض الإقبال علي الأوراق المالية، وزيادة الاستثمار المباشر، مع زيادة الإيداعات بالبنوك المصري

تحرير سعر الصرف  تعتبر سياسة البنك المركزي المصري في تحرير سعر الصرف، سياسة ناجحة بشرط قدرة الدولة علي امتصاص موجه  التضخم المصاحبة لهذه السياسة . في هذا المقال نتعرف فيه علي مدي قدرة سياسة تحرير سعر الصرف علي اصلاح عجز ميزان المدفوعات المصري، حيث يتم تقييم الواردات والصادرات بسعر الصرف، وعجز ميزان المدفوعات ناتج من عجز ضخم في الميزان التجاري . في هذا المقال، نتعرف علي مفهوم سعر الصرف وسياساته، وأنواعه، وأنواع تعويم سعرالصرف، ومدي تأثير سعر الصرف علي ميزان المدفوعات، ثم التعرف علي مدي قدرة سياسة تحرير سعر الصرف علي اصلاح عجز ميزان المدفوعات المصري .   أولا : مفهوم سعر الصرف سعر الصرف هو عدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية. والبنك المركزي لكل دولة مسئول عن تحديد سعر الصرف،  ليتعامل به البنوك والشركات والهيئات والأفراد . ثانيا : أنواع سعر الصرف  وهناك سعر صرف حاضر أي استبدال عملة بعملة أخرى في الوقت الراهن بالسعر الحالي . بينما هناك سعر صرف آجل وهو استبدال عملة بعملة أخرى خلال وقت معين في المستقبل يتم الاتفاق عليه مسبقًا بسعر معين بين المشتري والبائع.

  ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال  بيان البنك المركزي المصري  بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . الإيجابيات كأرقام : ١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% . ٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% . ٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% . ٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس . ٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% . ٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% . ٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% . ٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب ال

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . الإيجابيات كأرقام : ١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% . ٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% . ٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% . ٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس . ٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% . ٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% . ٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% . ٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاست

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري  تم تقديم في مقال سابق ، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ . ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢  ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي   ١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  : أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  : - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% . - تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دو