 |
| قراءة لميزان المدفوعات المصري |
يتضح من التحليل المقارن للربع الأول لهذا العام مع الربع الأول للعام الماضي ما يلي :
١- انخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار ٨٠٠ مليون دولار، بسبب ارتفاع صادرات السلع البترولية وانخفاض واردات السلع الغير بترولية.
٢- ارتفاع فائض ميزان الخدمات بمقدار ١.١ مليار دولار، بسبب ارتفاع إيرادات قناة السويس وايرادات السياحة.
٣- ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار ٧٠٠ مليون دولار، بسبب ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار الناتج من زيادة أعباء القروض .
٤- انخفاض التدفق الداخل من صافي التحويلات بمقدار ١.٦ مليار دولار، بسبب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج .
٥- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض حاد في الإقبال علي شراء السندات وخروج الأجانب من سوق الأوراق المالية، بالرغم من ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار، وبالرغم من ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دولار.
وذلك يعني قيام الأجانب بتخفيض الإقبال علي الأوراق المالية، وزيادة الاستثمار المباشر، مع زيادة الإيداعات بالبنوك المصرية، الذي يقابلها ارتفاع في بند الفوائد المدفوعة بحساب مدفوعات دخل الاستثمار .
ومن خلال تحليل حساب الاستثمارات الأخرى، يتضح قيام البنوك المصرية بسحب استثماراتها من الخارج، وزيادة اعتمادها علي ايداعات الأجانب من الخارج، وكذلك زيادة اعتماد الحكومة علي الاقتراض من الخارج .
من خلال الأرقام السابقة يتضح وجود نقص حاد في السيولة الدولارية، المطلوبة لشراء السلع المستوردة ولسداد خدمة الدين الخارجي الذي يشمل فوائد الدين وأقساطه، بالرغم من انخفاض الواردات وارتفاع إيرادات قناة السويس والسياحة، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والذي يزيد من حدة نقص السيولة الدولارية هو انخفاض تحويلات العاملين بالخارج .
ولذلك أعلن البنك المركزي المصري اتباع سياسة سعر الصرف المرن في ٢٧ أكتوبر٢٠٢٢، مما أدي الي ارتفاع قيمة الدولار في مقابل الجنيه المصري من ١٨ جنيها قبل القرار الي ٣٠.٦ جنيها وهو السعر الحالي، أي ارتفع بنسبة ٧٠%، وهذه السياسة لها مزايا وعيوب تم توضيحها في مقال سابق .
ويتضح مدي تأثير هذا القرار علي الاقتصاد المصري ومدي تحقيقه لأهدافه من خلال تقرير الربع الثاني لميزان المدفوعات
وسنوافيكم إن شاء الله تعالي بتحليل الربع الثاني لميزان المدفوعات ومدي تأثره بتحرير سعر الصرف، فور صدوره من البنك المركزي .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفني تعليقاتكم