ما يجب معرفته عن الصكوك الإسلامية؟

ما يجب معرفته عن الصكوك الإسلامية 

تستخدم الحكومة المصرية الصكوك الإسلامية لأول مرة كأداة تمويلية، بطرحها في بورصة لندن بمبلغ مليار ونصف دولار، فقبل الحكم علي هذه الخطوة، لابد نتعرف أولا علي الصكوك الإسلامية، من حيث مفهومها ونشأتها وأهميتها وخصائصها وانواعها ومميزاتها .

أولا : مفهوم الصكوك الإسلامية:

من الناحية اللغوية: فإن الصك هو الكتاب .

وفي الاصطلاح: الصك اسم خاص لما هو وثيقة بالحق الواجب من مال مؤجل أو نحوه .

يقصد بالصكوك الإسلامية تحويل مجموعة من الأصول المدرة للدخل غير السائلة إلى صكوك قابلة للتداول مضمونة بهذه الأصول ومن ثم بيعها في الأسواق المالية مع مراعاة ضوابط التداول .

أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عرفتها بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله.

ثانيا  : نشأة الصكوك الإسلامية :

الصكوك أداة تمويلية ضمن فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.

ثالثا : أهمية وأهداف الصكوك الإسلامية :

١- تلبي احتياجات الدولة في تمويل مشاريع البنية التحتية والتنموية بدلا من الاعتماد على سندات الخزينة والدين العام المحرم شرعا وذو تكلفة عالية، وبدلا من الاعتماد علي إيرادات الدولة . 

٢- تساعد في التوسع وتحسين ربحية المؤسسات المالية والشركات ومراكزها المالية، وذلك لأن عمليات إصدار الصكوك الإسلامية تعتبر عمليات خارج الميزانية ولا تحتاج لتكلفة كبيرة في تمويلها وإدارتها.

رابعا : خصائص الصكوك الإسلامية

هناك خصائص تميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من أدوات الاستثمار الأخرى، ساهمت في انتشارها انتشاراً واسعاً، تتمثل في:

١- تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة:    إصدار الصكوك الإسلامية تقوم علي علاقة بين المشتركين، وهي الاشتراك في الربح والخسارة، بصرف النظر عن صيغة الاستثمار المعمول بها، حيث تعطي لمالكها حصة من الربح، أو يتحمل مالكها حصة من الخسارة، وليس نسبة محددة مسبقاً من قيمتها الإسمية .

٢- وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة: 

تصدر الصكوك بفئات متساوية القيمة لأنها تمثل حصصاً شائعة في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، وذلك لتيسير شراء وتداول هذه الصكوك، ويمثل حصة شائعة في صافي أصول الشركة المساهمة .

٣- تصدر وتتداول وفقا للشروط والضوابط الشرعية: 

تخصص حصيلة الصكوك للاستثمار في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنها تقوم على أساس عقود شرعية وفقاُ لصيغ التمويل الإسلامية كالمشاركات والمضاربات والمرابحات وغيرها، بضوابط تنظم إصدارها وتداولها.

٤- تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل ديناً على مصدرها لحاملي الصكوك.

خامسا : أنواع الصكوك :

والصكوك لها أنواع عديدة، ويمكن توليف مختلف الصيغ لابتكار صيغ جديدة بما لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وقد ذكرت هيئة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منها أربعة عشر نوعا. ومن أنواع الصكوك ما يلي:

١- صكوك الاستثمار :

هي أوراق مالية تمثل حقوق ملكية المشروع الذي يمول بحصيلة إصدارها، ويستحق حامل الصك النسبة المتفق عليها من حصة في ربح المشروع ويتحمل مخاطره بنسبة ما يملكه فيه، مثلها في ذلك مثل أسهم الشركة، غير أن للصكوك أجلاً محدداً تطفأ بعده. والصك بذلك يختلف عن سند القرض الذي تصدره الحكومات والشركات لأنه يمثل ديناً بفائدة في ذمة مصدر السند لحامله ولا يمنح حامل السند حق ملكية مشروع استثماري معين. 

ولصكوك الاستثمار أنواع كثيرة تناسب ظروف طالبي التمويل والمستثمرين مقدمي التمويل عن طريق شراء هذه الصكوك، وتصدر هذه الصكوك على أساس عقد من العقود الشرعية، كعقد الإجارة والمضاربة بجانب صكوك التمويل التي تُصدر على أساس عقد المرابحة والاستصناع والسلم وغيرها.

٢- صكوك المضاربة :

صكوك المضاربة يصدرها مضارب لاستخدام حصيلة إصدارها في تمويل نشاط خاص أو مشروع استثماري معين يتولى هو إدارته بوصفه مضارباً مقابل حصة من ربح هذا المشروع فيكون حملة الصكوك (المستثمرون/ أرباب المال) هم مُلَّاك المشروع الذي أقيم بأموالهم، ويكون مصدر الصكوك هو مدير المشروع، أو المضارب ويوزع ربح المشروع بين حملة الصكوك والمضارب بصفته مديراً للمشروع حسب الإتفاق، أما في حالة الخسارة التي لا يد فيها للمضارب فتكون على رب المال (حملة الصكوك). ولا يخسر المضارب إلا عمله في مدة المضاربة وللمضارب أن يشتري المشروع أو بعضه على دفعات، من حصته في الأرباح أو في نهاية مدة الصكوك بالثمن الذي يتم الاتفاق عليه، وتطفأ الصكوك بالثمن. ويلاحظ هنا أن حملة الصكوك وهم المستثمرون مقدمو التمويل لا يستحقون إلى النسبة المتفق عليها من ربح المشروع فإذا لم يُحقق المشروع ربحاً بسبب لا يد للمضارب فيه فإنهم لا يستحقون عادةً لرأس مالهم.

٣- صكوك الاستصناع :

إذا أرادت الحكومة أو إحدى الشركات تمويل مشروع معين، من مشاريع الإسكان والبنية التحتية، مثل بناء مجمع سكني أو إداري أو مطار أو رصف طريق أو من المشاريع الصناعية مثل تصنيع طائرة أو سفينة أو مصنع، فإنها تصدر صكوك استصناع تمول حصيلتها تكاليف إقامة هذا المشروع، وتدخل الحكومة أو الشركة في عقد استصناع بصفتها مستصنعة (مشترية) مع ممثل حملة الصكوك يحدد ثمن المشروع وطريقة دفع هذا الثمن، ويقوم ممثل حملة الصكوك (SPV) أو من ينيبه عنه بعمله إقامة المشروع عن طريق التعاقد مع المقاولين وغيرهم بعقد استصناع مواز ويمثل العائد أو الربح على صكوكهم. ويستحق حملة الصكوك الفرق بين تكلفة إنشاء المشروع والثمن الذي بيع به للحكومة. وتحدد نشرة إصدار الصكوك مواصفات المشروعات وتكاليف إنشائه وثمن بيعه للحكومة أو إحدى الشركات وطريقة دفع هذا الثمن ويستحق حملة الصكوك ثمن بيع المشروع للحكومة، وهذا الثمن يتضمن تكلفة المشروع المتمثل في إصدار الصكوك بالإضافة إلى هامش ربح معين.

٤- صكوك المرابحة :

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم بيعها بمرابحة معلومة مثل معدات مطلوبة ضمن عقد استصناع مثلا فيتم شراء المعدات مرابحة ويكون حاملو الصكوك هم ملاك المعدات وثمن بيعها بالمرابحة.صكوك المشاركةهذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد أو وكيله بغرض تمويل مشروع أو مشاريع يكون حاملو الصكوك هم أصحاب تلك المشاريع، وهي مشابهة لشركات المساهمة وقد يختلف عنها إذا تم تفويض مصدر الصكوك باختيار المشاريع التي يتم تحويلها وإنشائها.

٥- صكوك الإجارة :

صكوك الإجارة أو الأعيان المؤجرة، وهي تتعلق بالأعيان والأصول المؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله. ومقصود المعاملة هو بيع العين المؤجرة عن طريق الصكوك ليصبح حاملوها هم ملاك الأصل وكذلك المستفيدون من ريع تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد في الأصل المؤجر. وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون هنالك بناية مؤجرة، ويكون دخلها الشهري أو السنوي هو عائد حملة الصكوك الذين يعتبرون شركاء في ملكية البناية، وبالإضافة إلى عائد الإيجار فإن حامل الصك يمكنه بيع الصك.

٦- صكوك التجارة :

يمكن تمويل العمليات التجارية بصكوك التمويل الشرعية، فإذا أرادت الحكومة أو إحدى مؤسساتها أو بعض شركات القطاع الخاص تمويل شراء بضاعة مرابحة بثمن مؤجل لمدة محددة قصيرة أو متوسطة، مثل شراء سلعة الزيت أو القمح أو السكر أو غيرها من السلع الغذائية أو المعدات والآلات والأجهزة فإنها تلجأ إلى مؤسسة مالية إسلامية وسيطة وتطلب منها إصدار أدوات مالية إسلامية كصكوك التمويل، نيابة عن حملة الصكوك لاستخدام حصيلة إصدارها في شراء هذه السلع أو المعدات بثمن حال يدفع على أقساط، ويستحق حملة الصكوك الربح المتمثل في الفرق بين ثمن شراء بضاعة المرابحة من المورد وثمن بيعها للحكومة أو الشركة الواعدة بشرائها.

٧- صكوك السلم :

إذا أرادت الحكومة أو إحدى مؤسساتها أو إحدى شركات القطاع الخاص التي تقوم بإنتاج سلع معينة أن تحصل على تمويل لرأسمال العامل لتمكينها من عملية الإنتاج أو لتطوير أو زيادة نشاطها أو إضافة خطوط إنتاج، فإنها بدلاً من أن تلجأ إلى قرض بفائدة أو إصدار سندات دين بفائدة تلجأ إلى مؤسسة مالية، وتطلب منها عمل الترتيبات اللازمة لإصدار صكوك سلم تستخدم حصيلة إصدارها ثمنلً حالاً لسلعة السلم التي تبيعها الحكومة أو الشركة إلى حملة الصكوك وتسلمها لممثلهم لبيعها في السوق، وهذه الصكوك تمثل ديناً سلعياً، ولذلك يجوز عند المالكية استردادها أو إطفاؤها من مصدرها بشروط معنية كما يجوز تداولها في السوق الثانوية. وعقد السلم يتم بين ممثل حملة الصكوك بصفته مشترياً وبائع بضاعة السلم وهو الحكومة أو الشركة، ويجب على مشتري بضاعة السلم تسليم الثمن وهو حصيلة إصدار الصكوك في الحال..

٨- صكوك المنافع :

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك لعين موجودة، أو معيد الاستئجار من الباطن برضا المالك، خلال فترة الإيجار، أو وكليهما، وذلك بغرض تمليك المنفعة –دون العين- لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة معينة هي فترة صلاحية الصك. فيحق لهم ريع الأصل. ويمكن أن يقوم مستأجر الأصل بموجب عقد الإيجار الأول بإصدار الصكوك خلال فترة الإيجار المحددة لإعادة التأجير من الباطن لحاملي الصكوك، طالما أن المالك لا يمانع من ذلك. أو في ملكية المنفعة للأصل المؤجر.

٩- صكوك منافع الأعيان الموعودة :

وهي الموصوفة في الذمة، هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك أو المستأجر أو وكيلهما عن عين موصوفة في الذمة موعودة بإيجارها وذلك بغرض تمليك المنفعة لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة صلاحية الصك.. ويتم إصدار الصكوك للأصول غير المستأجرة، في لحظة إصدار الصكوك، باعتبار الوعد بإيجارها في وقت مستقبلي يشار إليه في العقد. ويكون ذلك بناءً على مبدأ المؤمنون عند شروطهم ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا، وقياساً على السلم مع تقديم الثمن في التعاقد على موصوف في الذمة وعلى ظرف مستقبل من الزمان.

١٠- صكوك الخدمات من المتعهد :

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد بتوفير أو بيع خدمات موصوفة في الذمة ويتم بيع تلك الخدمات في شكل صكوك ليصبح حاملوها هم ملاك تلك الخدمات ويحصلون على عوائد بيعها في الأسواق. والمثال على ذلك هو توفير برامج تعليمية أو صحية في الجامعات أو المستشفيات. ويسهم حملة الصكوك في تمويل البرامج التعليمية أو الصحية ومتطلباتها حتى تكون جاهزة لطالبيها من طلاب العلم أو المرضى. وتكون حصيلة بيع تلك البرامج للمستفيدين منها هو الريع العائد لحملة الصكوك.

١١- صكوك الخدمات المتاحة :

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد أو وكيل تتوفر لديه خدمات تباع لحاملي الصكوك. ويصبح من حق مالكيها بيعها.

١٢- صكوك المزارعة :

يجوز لمالك أرض صالحة للزراعة أن يطلب تمويل زراعة الأرض عن طريق إصدار صكوك مزارعة تستخدم حصيلتها لدفع تكاليف الزراعة، ويتم توقيع عقد مزارعة بين ممثل حملة الصكوك وبين مالك الأرض الزراعية، على أن يقسم المحصول بين ممثل حملة الصكوك بصفتهم الزراع وبين مالك الأرض حسب الاتفاق.

١٣- صكوك المغارسة :

يجوز لمالك أرض صالحة لزرع الأشجار المثمرة، أن يمول غرسها بهذه الأشجار ورعايتها وتهذيبها ومعالجتها ضد الآفات عن طريق إصدار صكوك مغارسة تستخدم حصيلة إصدارها لدفع تكاليف غرس الشجر ورعايته حتى يبغ مرحلة الإثمار. ويكون هناك عقد مغارسة بين ممثل حملة الصكوك وبين مالك الأرض حسب الاتفاق.

١٤- صكوك المساقاة :

إذا كان لدى الحكومة أو شركة من شركات القطاع الخاص بساتين أشجار وتحتاج إلى تمويل رعاية الشجر وسقيه وتهذيبه ومعالجة الآفات التي تضر به فإنها بدلاً من أن تقترض بفائدة أو تصدر سندات دين بفائدة، تطلب من مؤسسة مالية وسيطة أن تقوم بعمل الترتيبات اللازمة لإصدار صكوك مساقاة تستخدم حصيلة إصدارها في دفع تكاليف رعاية هذه الأشجار وما ذكر معها. وبمقتضى هذه الصكوك يكون حملة الصكوك هم المساقي بماله وتكون الحكومة أو الشركة هي مالكة الشجر، وتقسم الثمار بين حملة الصكوك ومالك الشجر بالنسبة المتفق عليها. وهذه الصكوك تقبل التداول لأنها تمثل حقوق ملكية موجودات يجوز التعامل فيها شرعاً.

سادسا : مميزات الصكوك الإسلامية :

١- توفير سيولة نقدية سريعة. مع انتشار بنوك المعاملات المالية الإسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.

٢- بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت إذا ما استشعر خسارته.

٣- بالنسبة للمستثمر يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة، فهو شريك في الأصل، سواء بالمكسب أو بالخسارة.

٤- قدرة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع.

٥- بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو أوراق مالية قابلة للتداول عالمياً، فالحصول علي العوائد عملية سهلة.

٦- لا تمثل دين علي المصدر.

سابعا : التوسع في الصكوك :

أحكام الشريعة وأداء الصكوك وهيكلتها.ظهور أسواق الأوراق المالية والتداول الصكوك فيها وتوسع نطاقها.البدء في وضع التشريعات الكفيلة بتنظيمها.الحاجة المستمرة إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية بدول الخليج مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك.قدراتها على توفير التحويل المستقر طويل الأجل.قدرة الصكوك على الوفاء بتغطية العجز المالي.

وقد أصدرت الصكوك في عدة دول إسلامية منها ماليزيا ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان وفي دول غير إسلامية منها بريطانيا واليابان وألمانيا وولاية تكساس الأمريكية. وتقدر الاحتياجات التمويلية للمشروعات في دول مجلس التعاون بمبلغ 800 مليار دولار حتى العام 2017م. ويقدر اجمالي الصكوك في العام 2015م بمبلغ 3 ترليون دولار.

وقد تطور سوق الصكوك من 500 مليون دولار في العام 2001 حتى بلغت حوالي 31 مليار دولار بنهاية العام 2006م، بحسب سوق دبي المالي. وترى وكالة موديز العالمية للتقييم الائتماني حجم النمو في إصدارات الصكوك قد تتراوح ما بين 30- 35 % سنوياً .