التخطي إلى المحتوى الرئيسي

قراءة سريعة لقرار البنك المركزي الروسي

 

قراءة سريعة لقرار البنك المركزي الروسي 

تواجه روسيا أزمة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الدول الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا، والتي تعوق وصول موسكو لاحتياطاتها الأجنبية من العملات، وخاصة الدولار .

قام البنك المركزي الروسي بإضافة ٩ عملات ال عملاته لتصبح ٤٣ عملة ،ويعتبر الجنيه المصري من هذه العملات التي تم إضافتها ، فبذلك يصبح الجنيه المصري من العملات الرسمية المتداولة بالبنك المركزي الروسي .

نقوم في هذا المقال بدراسة تداعيات قرار البنك المركزي الروسي ، ومدي تأثيره علي الاقتصاد المصري وخاصة تأثيره علي الدولار

يوجد عاملين مؤثرين في قرار البنك المركزي الروسي وهما :

١- حالة الميزان التجاري مع روسيا  .

٢- مدي قوة عملة الروبل .

أولا : حالة الميزان التجاري مع روسيا

وجود عجز في الميزان التجاري لصالح روسيا بقيمة بقيمة 2.747 مليار دولار خلال الفترة من “يناير- أكتوبر 2022” في مقابل 2.37 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بارتفاع 15.9% .

حيث ان قيمة الواردات من روسيا في الفترة من يناير الي أكتوبر ٢٠٢٢ بلغت ٣.٢٥٩ مليار دولار ، وتسيطر روسيا على 4% من واردات مصر خلال تلك الفترة، لتحتل المركز السادس ضمن أكبر 10 دول مصدرة لمصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2022.

وقيمة الصادرات لروسيا عن نفس الفترة بلغت ٥١٢ مليون دولار ، وتستحوذ روسيا على 1.2 % من إجمالي صادرات مصر خلال تلك الفترة.

قرار البنك المركزي الروسي،  يسهم في سهولة توفير قيمة شحنات القمح وغيرها من روسيا بالجنيه المصري بدلا من الدولار ، وبذلك يقل الطلب علي الدولار ، ولكن بنسبة ضئيلة لأن قيمة الواردات من روسيا في الفترة من يناير الي أكتوبر بلغت أقل من ٣ مليار دولار ، أي بنسبة ٤% من إجمالي الواردات خلال نفس الفترة .

ثانيا : مدي قوة الروبل الروسي

من تداعيات حرب اوكرانيا ، انخفاض قيمة عملة البنك المركزي الروسي وهي الروبل ، حيث وصلت الي مستويات غير مسبوقة ، حيث بلغت ١٥٨ روبل أمام الدولار، ثم صعد الي ٥٠ روبل ثم نزل الآن وبلغ ٦٨.٨ روبل ، اي سعره متذبذب ومتوقف علي تداعيات الحرب ، فالتعامل بعملة الروبل محفوفة بالمخاطر وعدم الاستقرار ، فذلك يؤثر علي قيمة صادراتنا وقيمة انفاق السياح الروس ، فينخفض كل منهما في حالة انخفاض عملة الروبل ، وهذا احتمال كبير وارد بسبب الحرب .

وفي نفس الوقت ، نخسر العملة الدولارية المتحصلة من الصادرات ومن انفاق السياح الروس  .

الأفضل نقوم بالتبادل التجاري مع سد عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات ، لعدم المخاطرة مع عملة الروبل وعدم خسارة العملة الدولارية التي يتم  تحصليها من انفاق السياح الروس .

وفي حالة عدم وجود صادرات لسد عجز الميزان التجاري،  نسدد الواردات بالجنيه المصري ، ونقوم بتحصيل الروبل من الصادرات والسياحة .

تعليقات

المشاركات الشائعة

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري نتعرف في هذا المقال علي ايجابيات وسلبيات ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بالمقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، ثم تقييم ميزان المدفوعات علي أساس الفترة المماثلة من العام الماضي، من خلال بيان البنك المركزي المصري بخصوص أداء ميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ . الإيجابيات كأرقام : ١- ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥% . ٢- ارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% . ٢- انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠% . ٣- ارتفاع متحصلات النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥%، بسبب زيادة رسوم قناة السويس . ٤- ارتفاع متحصلات السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% . ٥- انخفاض مدفوعات خدمات أخري بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% . ٦- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% . ٧- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج إلي صافي تدفق للداخل، فينتج عنه تغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ٨- ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاست

تكملة التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢

تحليل مقارن للحساب الجاري بميزان المدفوعات المصري  تم تقديم في مقال سابق ، تحليل مالي مقارن لحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات المصري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ومقارنته بالربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ . ونقدم في هذا المقال تكملة لهذا التحليل المالي المقارن، مستندا لبيان البنك المركزي المصري بشأن أداء ميزان المدفوعات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢  ثانيا : الحساب الرأسمالي والمالي   ١- انخفاض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ١.٦٥ مليار دولار بنسبة ٢٧%، بسبب ما يلي  : أ- تحول الحساب الرأسمالي من صافي تدفق للخارج الي صافي تدفق للداخل، فيكون التغير بمقدار ٥٠ مليون دولار  . ب- انخفاض صافي التدفق للداخل الحساب المالي بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ٢٨%، بسبب ما يلي  : - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمار المباشر في مصر بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٩٤% . - تحول حساب الاستثمارات الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل الي صافي تدفق للخارج، فيكون التغير بمقدار ٥.٧ مليار دولار، بسبب انخفاض إقبال الأجانب علي شراء السندات - ارتفاع صافي التدفق للداخل بحساب الاستثمارات الأخرى بمقدار ٢.٤ مليار دو

المشاركة كأداة مالية لسد عجز الموازنة العامة المصرية

الأدوات المالية المستندة على أسلوب المشاركات، كأسلوب الأسهم والصكوك، وكأسلوب  B.O.T،  تعبر عن علاقة مشاركة بين الطرفين بحيث يحصل مقدم التمويل على حصة من الربح المحقق إن وجد، ويتحمل بنصيبه من الخسائر وذلك بحسب قيمة حصته في رأس المال المستثمر، وتعتبر أحدي الحلول لسد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة المصرية . حيث ارتفع العجز الكلي خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى (يوليو – نوفمبر 2022) لمستوى 3.7 %من الناتج المحلى الإجمالى، لتصل قيمته إلى 340.5 مليار جنيه، بعد أن كانت نسبة العجز  3.4 % وبقيمة 266.9 مليار فى الفترة المماثلة من السنة الماضية. ويوجد من الأدوات المالية المستندة علي أسلوب المشاركات نوعان هما: أ ـ الأسهم أو الحصص أو صكوك الاستثمار، والتي تستخدم عند إنشاء الحكومة مشروعاً اقتصادياً جديداً أو لزيادة رأس مال الشركات العامة القائمة، كما تستخدم أيضاً عند إقرار تحويل السندات أو القروض إلي أسهم أي تحويل العلاقة من مديونية إلي علاقة مشاركة، وبالتالي يتضح أن هذا الأسلوب يستخدم في المشروعات العامة الاقتصادية ولا يمكن استخدامه في تمويل العجز الحكومي الخدمي أو الإداري وهذا أسلوب لم ت