حقق ميزان المدفوعات المصري عن الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ فائض بمقدار ٥٢٣.٥ مليون دولار، من خلال البيان الصحفي الصادر من البنك المركزي في ٢ فبراير٢٠٢٣ .
وهذا الفائض نتيجة لتحقيق صافي تدفق للداخل من الحساب الرأسمالي والمالي بمقدار ٤.٤ مليار دولار أعلي من مجموع عجز المعاملات الجارية الذي بلغ ٣.٢ مليار دولار، وصافي بند السهو والخطأ بمقدار -٧٠١ مليون دولار .
فيما يلي التحليل المالي المقارن بين الربع الأول لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢ والربع الأول لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وبيانه كالآتي:
أولا : تحليل مقارن للحساب الجاري
انخفاض عجز الحساب الجاري بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٠%، بسبب ما يلي :
١- انخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار ٢ مليار دولار بنسبة ١٨%، بسبب ما يلي :
أ- ارتفاع إجمالي الصادرات بمقدار ١.١ مليار دولار بنسبة ١٢.٥%، بسبب ارتفاع صادرات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧.٥%، وارتفاع صادرات السلع الغير بترولية بمقدار ٣٥٠ مليون دولار بنسبة ٦% .
ب- انخفاض إجمالي الواردات بمقدار ٩٠٠ مليون دولار بنسبة ٤.٥%، بسبب انخفاض واردات السلع الغير بترولية بمقدار ١.٧ مليار دولار بنسبة ١٠%، مع ارتفاع واردات السلع البترولية بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٧% .
٢- ارتفاع فائض ميزان الخدمات بمقدار ١.١ مليار دولار بنسبة ٤١%، بسبب ما يلي :
أ- ارتفاع إجمالي المتحصلات بمقدار ١.٨ مليار دولار بنسبة ٣٠%، بسبب ما يلي :
- ارتفاع متحصلات خدمة النقل بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٥% بسبب رفع رسوم قناة السويس بمقدار ٣٢٠ مليون دولار بنسبة ١٩% .
- ارتفاع متحصلات خدمة السفر بمقدار ١.٢ مليار دولار بنسبة ٤٣% .
- انخفاض المتحصلات الحكومية بمقدار ٢٠ مليون دولار بنسبة ١٢.٥% .
- انخفاض المتحصلات الأخرى بمقدار ١٤٠ مليون دولار بنسبة ١٥% .
ب- ارتفاع مدفوعات الخدمات بمقدار ٧٠٠ مليون دولار بنسبة ٢١%، بسبب ما يلي :
- ارتفاع مدفوعات خدمات النقل بمقدار ٢٣٠ مليون دولار بنسبة ٣٥.٥% .
- ارتفاع مدفوعات خدمات السفر بمقدار ٧٧٠ مليون دولار بنسبة ٩٣% .
- ارتفاع مدفوعات الخدمات الحكومية بمقدار ٢٠٠ مليون دولار بنسبة ٦٩% .
- انخفاض المدفوعات الأخرى بمقدار ٥٠٠ مليون دولار بنسبة ٣٣% .
نستنتج من ذلك ما يلي:
- ارتفاع فائض ميزان خدمة النقل بمقدار ٥٧٠ مليون دولار بنسبة ٣٥% .
- ارتفاع فائض ميزان خدمة السفر بمقدار ٤٣٠ مليون دولار بنسبة ٢١% .
- ارتفاع عجز ميزان الخدمة الحكومية بمقدار ٢٢٠ مليون دولار بنسبة ١٦٩% .
- انخفاض عجز ميزان الخدمات الأخرى بمقدار ٣٦٠ مليون دولار بنسبة ٦٣% .
٣- ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار ٧٠٠ مليون دولار بنسبة ١٨%، بسبب ارتفاع المدفوعات أكبر من ارتفاع المتحصلات كما يلي:
أ- ارتفاع متحصلات دخل الاستثمار بمقدار ١٠٠ مليون دولار بنسبة ٨٩% .
ب- ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار ٨٠٠ مليون دولار بنسبة ٢٠% .
٤- انخفاض التدفق الداخل من صافي التحويلات بمقدار ١.٦ مليار دولار بنسبة ٢٠%، بسبب انخفاض تحويلات العاملين بالخارج .
عجز الحساب الجاري = انخفاض عجز الميزان التجاري بمقدار ٢ مليار + ارتفاع فائض ميزان الخدمات بمقدار ١.١ مليار + ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار ٧٠٠ مليون + انخفاض التدفق الداخل من صافي التحويلات بمقدار ١.٦ مليار = ٨٠٠ مليون دولار .
في المقال القادم ان شاء الله تعالي ، نقوم باستكمال التحليل المالي المقارن لميزان المدفوعات المصري .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفني تعليقاتكم