أظهر مسح يوم الأحد أن الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر دخل شهره السادس والعشرين على التوالي مع تأثر الأعمال سلبا بارتفاع التضخم والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 45.5 نقطة في يناير كانون الثاني من 47.2 نقطة في ديسمبر كانون الأول، وهو أقل بكثير من المستوى المحايد عند 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط الاقتصادي.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز جلوبال "نقص الدولار زاد بشكل كبير من التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر في 2022 ومن المرجح أن يظل مشكلة كبيرة هذا العام".
وأضاف "وبناء عليه، انخفضت توقعات الأعمال للأشهر الاثني عشر القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها على الإطلاق مع توقع الشركات أن تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض والسعر إلى إعاقة الطلب بشكل أكبر". نقلا عن وكالة رويترز بالقاهرة .
وذلك يشير الي انخفاض الانتاج والطلبات الجديدة بمعدلات كبيرة وتراجع المبيعات نظرا لارتفاع معدلات التضخم نتيجة لاستمرار انخفاض الجنيه أمام الدولار ، وبالتالي ارتفاع تكلفة المنتجات، مما أدي الي تخفيض أعداد الموظفين لبعض الشركات ، أي أدي الي سياسة انكماشية .
تعليقات
إرسال تعليق
يشرفني تعليقاتكم